رسالةالامين العام للأمم المتحدة السيد بانكي مون في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني‬‬

29 نوفمبر 2010

 تشرين الثاني/نوفمبر 2010

 في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من كل عام، نتأمل في حالة الفلسطينيين ونفكر في المزيد الذي يمكن أن نقدمه من أجل السلام.

الامين العام للأمم المتحدة السيد بانكي مون إن عام 2011 يشهد موعدين بالغي الأهمية.

 أولا، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تعهدا بالسعي من أجل التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن الوضع الدائم بحلول أيلول/سبتمبر. وثانيا، فإن السلطة الفلسطينية تمضي على الطريق الصحيح لكي تُتم بحلول آب/أغسطس خطتها التي تمتد لسنتين استعدادا لإقامة الدولة.

 وأشارت المجموعة الرباعية، في اجتماعها الذي عقد في شهر أيلول/سبتمبر 2010، إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق في الإطار الزمني الذي حدده الزعيمان، وإلى أن السلطة الفلسطينية قادرة على إقامة الدولة في أي وقت في المستقبل القريب، إذا حافظت على أدائها الراهن في بناء المؤسسات وتوفير الخدمات العامة.

 ولكن قليلا هم الفلسطينيون المتفائلون بتحقيق أي إنجاز حاسم خلال العام المقبل، أو على الإطلاق. وعندما أرى الحالة على أرض الواقع، فإنني أتفهم هذا اليأس. فبعد مرور وقت قصير من بدء المحادثات المباشرة بشأن الوضع النهائي في أيلول/سبتمبر، قوضها انتهاء الوقف الإسرائيلي المؤقت والجدير بالثناء لبناء المستوطنات. وشُرع في إنشاء المئات من الوحدات الجديدة في جميع أنحاء الضفة الغربية، ومُنحت موافقات جديدة لبناء مستوطنات في القدس الشرقية. ويشكل ذلك التطور ضربة قاسية لمصداقية العملية السياسية. ولا يزال على إسرائيل أن تلتزم بمسؤوليتها، بموجب القانون الدولي وخريطة الطريق، بأن تجمد النشاط الاستيطاني.

 والواقع أيضا أن قليلا هم الإسرائيليون الذين يحدوهم الأمل بإمكانية تحقيق السلام قريبا، وإنني أتفهم شواغل إسرائيل الأمنية. ولكنني أطلب إلى كل الإسرائيليين أن تكون لهم نظرة جديدة إزاء ظهور لا يمكن إنكاره لشريك أمني موثوق على أرض الواقع، وإزاء الالتزام المتواصل من الرئيس عباس بحق إسرائيل في العيش في سلام وأمن، ورفضه العنف والإرهاب. كما أذكر الجميع بتعهد مبادرة السلام العربية بأن حلا قائما على وجود دولتين سيعقبه إقامة علاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية كافة.

 وإنني أشيد بالخطوات التي اتخذت خلال العام الماضي لتحسين الأوضاع في الميدان. غير أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير. فعلى السلطة الفلسطينية أن تواصل إرساء أسس مؤسسات الدولة ومكافحة الهجمات الإرهابية ووقف التحريض. وفي نفس الوقت، فإن من مصلحة إسرائيل ومن واجبها كذلك أن تبدأ بوقف تدابير الاحتلال، ولا سيما فيما يتعلق بإجراءات التنقل والاستفادة من الخدمات والأمن.

 وما زال يساورني قلق شديد إزاء الأوضاع في غزة. وأود أن أعرب عن التقدير لتعديل السياسة العامة لإسرائيل ولموافقتها على عدد كبير من مشاريع الأمم المتحدة. ولكن ذلك لا يمكن أن يشكل سوى خطوة أولى. وينبغي أن يليها التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1860. ويلزم أن تتيح إسرائيل إعادة الإعمار المدني على نطاق أوسع وحرية تنقل الأشخاص وتصدير البضائع، وأن تيسر تنفيذ المشاريع على وجه السرعة. ويجب أن يتوقف إطلاق الصواريخ من غزة. ومن الخطوات الرئيسية أيضا تبادل الأسرى وتمديد الهدوء الفعلي وإحراز تقدم في المصالحة الفلسطينية.

 وهناك توافق في آراء الأغلبية الساحقة على الصعيد الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، ومعالجة الشواغل الأمنية الأساسية لكلا الطرفين، وإيجاد حل لقضية اللاجئين، وإفضاء المفاوضات إلى جعل القدس عاصمة للدولتين. وأطالب الزعيمين بأن يبديا الحنكة والشجاعة السياسيتين في التوصل إلى سلام تاريخي. وعلى المجتمع الدولي، من جانبه، أن يكون على استعداد لتحمل مسؤولياته عن إحلال السلام.

 ولتكن السنة المقبلة هي السنة التي نحقق فيها أخيرا سلاما عادلا ودائما في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 و 1850، وإلى الاتفاقات السابقة وإطار عمل مدريد وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وسأبذل كل ما في وسعي لدعم هذه الجهود.

** إنتهى **

قدم تبرعا

قدم تبرعا
50 $ كافية لشراء باجة طوارئ منزلية