غزة في العام 2020 :
كارثة تلوح في الأفق، و لكن يمكن تجنبها

روبرت تيرنر، مدير عمليات وكالة غوث و تشغيل لاجئي فلسطين في غزة.

09 أيلول 2012
غزة

في كثير من الأحيان، يُتّهم النظام الدولي بالفشل في إعطاء إنذار مبكر مناسب؛ و أيضا يُتّهم بقصر النظر و عدم العمل على إيجاد القوى المناسبة مع البيانات اللازمة وتحليلها و الذي من شأنه أن يسمح باستجابة فعالة، وفي الوقت المناسب للكوارث التي يمكن التنبؤ بها. مؤخرا، و بعد نشر تقرير "غزة في عام 2020: مكان ملائم للعيش ؟"، سيكون من الصعب أن تكال هذه الاتهامات إلى فريق الأمم المتحدة العامل في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا التقرير هو تحليل لتوجه استنادا إلى بيانات من مصادر موثوقة، مثل وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والذي يرسم صورة لوضع غزة المستقبلي في السنوات الثماني القادمة أو ربما اقل. وهذا التحذير المبكر يعد أمرا كبيرا.

بحلول عام 2020 سيزيد عدد سكان قطاع غزة ذو المساحة الصغيرة حوالي نصف مليون شخص: 500،000 شخص إضافي يجب إطعامهم، تعليمهم و توظيفهم. أكثر من نصف السكان سيكونون تحت سن 18 عاما، و التي ستكون واحدة من أكثر النسب ارتفاعا في عدد الشباب في العالم.

يعتبر موضوع نقص المياه الصالحة للشرب الشغل الشاغل و الأكثر إلحاحا في غزة اليوم،  و الذي من المتوقع أن يزداد سوءا في السنوات القادمة. و تعد  مياه الطبقة الجوفية الساحلية هي مصدر المياه الرئيسي، و لكن 90٪ منها ليست آمنة للشرب دون معالجة إضافية .  إن ما يتم استخراجه من المياه الجوفية يفوق ثلاثة أضعاف ما يتم إعادة ملؤه من مياه الأمطار كل عام.هذا الوضع غير قابل للاستمرار، فبحلول عام 2016، قد تصبح طبقة المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال، وسيصبح من غير الممكن إصلاح الأضرار التي تلحق بها بحلول عام 2020 دون البدء باتخاذ إجراءات علاجية الآن. و في الوقت الحالي، يتوجب على الناس الحفر أعمق وأعمق للوصول إلى المياه الجوفية. و يوصي برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقف استنزاف طبقة المياه الجوفية على الفور، و إلا سيستغرق الأمر عدة قرون من أجل العودة لوضعها الطبيعي. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه ليصل إلى 260 مليون متر مكعب سنويا في عام ،2020 أي بزيادة قدرها 60% عن ما يستخرج حاليا من طبقة المياه الجوفية.

 يتم حالياً معالجة ربع كمية مياه الصرف الصحي فيما  يتم تفريغ ما تبقى (ثلاثة أرباع الكمية)   في البحر الأبيض المتوسط. وتبعا للنمو السكاني، ستزداد كمية مخلفات الصرف الصحي و المياه العادمة التي يتم إنتاجها سنوياً من 44 مليون متر مكعب اليوم إلى 57 مليون متر مكعب في عام 2020. لمواجهة ذلك، يجب توسيع عمل محطات معالجة مياه الصرف الحالية وتحسينها، و إنشاء محطات جديدة.

هذه التوقعات لها آثار عميقة على جميع المنظمات الإنسانية والإنمائية في غزة، لا سيما وكالة  الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (الأونروا) التي تعمل مع مجتمعات اللاجئين في غزة، حيث أن حوالي 70٪ من سكان غزة هم من اللاجئين.  من المتوقع أن يرتفع العبء الملقى على عاتق  الأونروا الحالي في خدمة  أكثر من 1.2 مليون،إلى نحو 1.5 مليون نسمة بحلول عام 2020. وهذه الزيادة بمعدل 30٪ على أعداد اللاجئين تتطلب استثمارات ضخمة للحفاظ على المستويات الحالية للخدمة.

أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية: في عام 2011، بلغ عدد زيارات المرضى أكثر من 4.4 مليون إلى المراكز الصحية التابعة للأونروا، و يتوقع  أن يرتفع العدد – حسب المعدلات الحالية -  إلى أكثر من 5.7 مليون زيارة سنويا. في الوقت الحالي تعالج مراكز الأونروا الصحية البالغ عددها 21 مركزا ما يقرب من  57,000 لاجئ مسجل، وبدون إنشاء عيادات جديدة سيرتفع المعدل  إلى أكثر من 74,000 في عام 2020. لتقريب الأونروا  إلى معايير منظمة الصحة العالمية، فإن الوكالة بحاجة حاليا لتوفير 90 طبيب و 95 ممرضة. وللحفاظ على مستويات الخدمة الحالية بحلول عام 2020، فإن الأونروا بحاجة إلى إضافة 5 مراكز صحية جديدة، و 220 طبيب و أكثر من 300  من المهنيين الصحيين، وهذا  بدون تحسين المستوى الحالي للخدمات التي تقف في مستوى استثنائي  من زيارات المرضى و الذي يصل إلى  أكثر من 100 مريض لكل طبيب في اليوم الواحد.

في قطاع التعليم، هناك حاليا  226,000 طالب في مدارس الأونروا  و من المتوقع أن يرتفع  هذا الرقم ليصل إلى حوالي  257,000  بحلول عام 2020. حاليا لدى الأونروا 247 مدرسة تقع في 130 مبنى،  93٪ منها تعمل بنظام الفترتين - وبعبارة أخرى نفس المبنى يستخدم لفترتين منفصلتين من الطلاب والمعلمين كل يوم.  ويتطلب التحول لنظام الفترة الواحدة في مدارس الأونروا  117 مدرسة إضافية  الآن  و53 مدرسة  إضافية بحلول عام 2020.  للحفاظ فقط على نسبة الطلاب إلى المعلمين الحالية   فإننا سنحتاج إلى أكثر من 2,000 معلم و معلمة وموظفي الدعم.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية ، فان الأونروا  تقوم حاليا بتوزيع المساعدات الغذائية لأكثر من 900,000  لاجئ، والذي يبقى  بعده ما يعادل 44٪  يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص الوظائف. دون إجراء تحسينات في الاقتصاد و التي يمكن أن تتم  فقط مع  رفع الحصار ، فسيرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 1 مليون. و بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة  350,000 لاجئ إضافي بحلول عام 2020 يعني أن  هناك حاجة لما يقارب من 20,000  مسكن جديد .

إن وصفتنا لتفادي هذه الكارثة التي تلوح في الأفق والتي بالإمكان تجنبها هي وصفة بسيطة. في حين أدانت الأمم المتحدة إطلاق الصواريخ عدة مرات، واصلنا المطالبة برفع الحصار الذي يكلف المجتمع الدولي مئات الملايين من الدولارات كل عام. يجب تمكين سكان غزة من التمتع بمستوى التنمية والازدهار الاقتصادي الذي يصبون إلى تحقيقه. إنهم قادرون على إيجاد الاكتفاء الذاتي، و هم لا يريدون استمرار المستويات الحالية من اعتماد 80% منهم على المعونة، و كذلك الحال بالنسبة لدافعي الضرائب  الذين يمولون ميزانيات وكالات المعونة الدولية. دعونا نعالج الأسباب الجذرية لهذه الكارثة التي تلوح في الأفق بدلا من انتظار المجتمع الدولي لدفع الفاتورة لتخفيف عواقبها الكارثية.

--- انتهى ---

معلومات عامة

تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين من لاجئي فلسطين المسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل لمحنتهم.

وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير والمساعدة الطارئة. ويتم تمويل الأونروا بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:
سامي مشعشع
الناطق الرسمي للأونروا باللغة العربية
خلوي: 8295 216 54(0) 972+
مكتب: 0724 589 2(0) 972+
s.mshasha@unrwa.org

ملينا شاهين
قائم بأعمال مدير مكتب الاعلام
خلوي: 960 9485 59(0) 972+
مكتب: 2887213 8(0) 972+
m.shahin2@unrwa.org