ملف المخيمات الأردنية

هناك عشرة مخيمات رسمية للاجئين الفلسطينيين في الأردن يعيش فيها أكثر من 346,000 لاجئ مسجل، أو ما يقارب من 17% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأردن والذين يبلغ عددهم 2 مليون.

 

 

تم تأسيس أربعة مخيمات في الضفة الشرقية لنهر الأردن في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وتأسيس ستة بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967. وهناك ثلاثة تجمعات أخرى في عمان والزرقاء ومادبا تعتبرها الحكومة الأردنية مخيمات في الوقت الذي تعتبرها الأونروا مخيمات "غير رسمية".

 

في عام 1948، قام ما يقدر بحوالي 100,000 لاجئ بعبور نهر الأردن، والتمسوا المأوى في مخيمات مؤقتة أو في المساجد والمدارس أو في المدن والقرى. وقامت المنظمات الدولية، وبشكل رئيسي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتوفير المساعدة الطارئة حتى أيار من عام 1950 عندما بدأت الأونروا بالعمل.

 

وتم إيواء اللاجئين في خيام حتى أواخر الخمسينات عندما قامت الأونروا باستبدالها بمساكن من الطوب أكثر متانة.

 

وفي بداية الأمر، كان اللاجئون يستطيعون البناء في الأراضي المحيطة بهم مع نمو حجم عائلاتهم، إلا أن المساحة قد استغلت اليوم وأصبحت المخيمات مكتظة للغاية ومزدحمة بالناس.

 

وكما هو الحال بالنسبة لعدد السكان في الأردن، فقد ازداد عدد المدن والقرى وأصبحت العديد من المخيمات محاطة بالأماكن السكنية. وعمل اللاجئون بكد من أجل تحسين الظروف في المخيم الذي أصبح اليوم يشبه المناطق المحيطة به. وعملت الحكومة الأردنية هي الأخرى على استثمار مبالغ طائلة في البنية التحتية لتلك المخيمات.

 

وفي عام 1967، وفي أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة، حدثت موجة أخرى من اللجوء إلى الأردن. وكان ما يقارب من 140,000 شخص مسجلون أصلا كلاجئين لدى الأونروا من ضمن أولئك الذين شملتهم هذه الهجرة الجديدة إلى جانب ما يقارب من 240,000 مواطن منمواطني الضفة الغربية الذين أصبح يشار إليهم على أنهم "نازحون" (حيث أن الضفة الغربية كانت من الناحية الإدارية تتبع الأردن بين الأعوام 1948 و 1967).

 

وعلى الرغم من حدوث تطورات هائلة في "مخيمات الطوارئ لعام 1967" عبر السنوات، إلا أنها تبقى أقل تطورا من تلك التي أنشئت في الخمسينات من القرن الماضي. والبعض من تلك المخيمات يفتقر إلى البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة، وخصوصا المخيمات في المناطق النائية.

 

وتقوم الأونروا بالتنسيق مع دائرة السؤون الفلسطينية التابعة للأردن بالإضافة إلى العديد من لجان تحسين المخيم التي تقوم دائرة الشؤون الفلسطينية باختيار أعضائها من بين وجهاء اللاجئين وقادة المجتمع المحلي والذين يقومون عمليا بمهام المجلس البلدي.

 

وتقع مسؤولية البنية التحتية داخل المخيمات بشكل رئيسي على عاتق الحكومة المضيفة. ومع ذلك، فإن دائرة صحة البيئة والدائرة الفنية في الأونروا تعملان جنبا إلى جنب دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات للمساعدة في تحسين الطرق والممرات وقنوات التصريف.