اكد مفوض عام وكالة الغوث الجديد فليبو غراندي ان الاوضاع في غزة غير مقبولة ، وان هناك مليون لاجىء يدفعون ثمن التعقيدات السياسية.
واشار في اول حديث له للصحافة الفلسطينية خص به صحيفة "القدس" الى انه من غير المقبول ان تبقى الوكالة تواجه عجزا ماليا ، موضحا انه ستكون هناك محاولة جادة للتعامل مع الازمة المالية لدى الاونروا.
وطالب اسرائيل بفتح المعابر من اجل ادخال مواد البناء لاعادة اعمار غزة محذرا من ان استمرار سياسة الحصار والاغلاق على قطاع غزة سيؤثر على خدمات الوكالة.
وراى ان قبول تعويض مالي بقيمة 10 ملايين دولار من اسرائيل لا يشكل إضعافا لموقف الامم المتحدة .
وفيما ياتي نص اللقاء الذي جرى في مخيم الدهيشة ببيت لحم :
س: في البداية نهنئك بتولي منصب المفوض العام للأونروا خلفا لكارين أبو زايد وشكرا لتخصيص ) القدس ( بأول لقاء مع جريدة فلسطينية وعربية. عشت مع الأونروا واللاجئين تحديات كثيرة خلال عملك كنائب المفوض العام. ما هي أهم التحديات أمام الأونروا للعام 2010 وأيها ستكون محور اهتمامك ومتابعتك خلال الأشهر الأولى من عملك ؟
ج: شكرا على التهنئة وانا احتاج للتشجيع في هذه الاسابيع الاولى من عملي وادرك تماما انها ستكون مهمة صعبة ، التحديات التي تواجه الاونروا متعددة ولكن التحدي الاساس هو الذي يواجه اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ،والتحديات التي تواجههم صعبة ومتعددة ودور الاونروا في معالجة هذه التحديات هو ايضا متعدد ، ولان الاونروا تخدم اعدادا كبيرة من اللاجئين فان دورها الاول هو متابعة التقييدات على الحركة والصعوبات التي يواجهها الفلسطيني بسبب الاجراءات المفروضة والعمل على محاولة رفع هذه الاجراءات الظالمة على اللاجئين وغير اللاجئين .
والمهمة الثانية هي العمل على مناصرة قضايا اللاجئين وحقوقهم التي تنتهك بشكل يومي مما يضاعف من دور الاونروا في هذا المجال ، وهذا هو التحدي الاساس بالنسبة لي.
اما التحدي الثاني فهي الازمة المالية الخانقة التي تعيشها الوكالة ومن غير المقبول ان تبقى الوكالة عاما بعد عام تواجه عجزا ماليا بحوالي 20 % وهذا يشكل ازمة في تقديم الخدمات للاجئين ، وانا قلق من هذا الموضوع وستكون هناك محاولة جادة للتعامل مع هذه الازمة المالية المستأصلة لدى الاونروا.
س : زرت غزة قبل يومين والتقيت عائلات تضررت من السيول الأخيرة وعانت من أوضاع إنسانية صعبة مع طول أمد الحصار وانعدام أفق حل سياسي وغياب ظروف مواتية لمصالحة فلسطينية ؛ ما هو توجه الأونروا تجاه وضع غزة ، وكيف ستتعامل مع التحديات الهائلة ؟
ج : الاونروا لسيت ساذجة بتاتا لانها تدرك تماما مدى تعقيدات الوضع في قطاع غزة ، الوضع السياسي والانساني المفروض معقد جدا وندرك تماما ان العامل الاسرائيلي وغياب المصالحة الوطنية بالاضافة الى الوضع الجغرافي كلها تؤثر على الوضع في القطاع.
اول ردة فعل بالنسبة لي كمفوض عام .. ان الاوضاع في غزة غير مقبولة هناك مليون ونصف مليون انسان منهم مليون لاجىء مسجل لدى الاونروا يدفعون ثمن هذه التعقيدات السياسية ، اهم عامل لهذه التعقيدات بدون ادنى شك هو الاغلاق المفروض من قبل سلطات الاحتلال ، الاونروا ناشدت سابقا وحاليا بضرورة رفع الحصار وتدرك تماما ان هذه المناشدات لم يتم الاستجابة لها ولكن على الاقل كنا نامل ان يتم السماح بادخال مواد البناء لاعادة ما تم تدميره خلال الحرب وخلال السنوات التي سبقت الحرب وحتى هذا المطلب الانساني البسيط تم رفضه.
ان الاغلاق المفروض على قطاع غزة غير مقبول وسياسة التقطير بادخال كيس طحين هناك وادخال ادوات هنا وهناك ووالتي لا تاتي الا بعد تنسيق طويل ومعقد ، امر غير مقبول ولا يستطيع مليون ونصف مليون انسان ان يعيشوا هكذا.
ان سياسة الانفاق وان كانت تخفف من تأثير الاغلاق المفروض اسرائيليا الا ان "الاقتصاد غير القانوني" هذا مدمر للاستقرار في المنطقة والامن .
اما الجانب الاخر من السؤال فان الوكالة ما زالت تواصل الجهود المطلوبة لكسر الحصار وبالتالي اناشد عبر صحيفة "القدس " الجانب الاسرائيلي الاستجابة لطلب الاونروا بضرورة ادخال المواد لاهميتها وضرورتها المحورية للانسان الغزي.
وبرغم هذه الصورة القاتمة الا ان الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها العادية منها التعليمية في 200 مدرسة ل 200 الف طالب وخدمات الطوارىء وخلق فرص مؤقتة .. ولكن ما يقلقني هو انه في حال استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت سياسة الحصار والاغلاق فسيفرض على الوكالة ان تاخذ من الموارد المالية المرصودة للخدمات العادية وتجندها لخدمات الطوارىء
وبالتالي سنزيد من خدمات الطوارىء وستعود غزة الى بوتقة استلام مساعدات انسانية طارئة على حساب التعليم والاطفال وبالتالي تعود غزة الى الوراء وليس الى الامام.
س : الأونروا تشدد دوما على ضرورة فتح المعابر وليس فقط للمساعدات الإنسانية وإنما رفع كافة القيود لإعادة اعمار غزة ، ولكن وحتى تتقدم الدول المعنية وأعضاء الرباعية بالضغوط المطلوبة على إسرائيل يبقى عمل الأونروا في مجال إعادة الاعمار معطلا ، السؤال ألا يأتي القرار المصري ببناء جدار على الحدود المصرية المؤدية لغزة ليفاقم الوضع الإنساني الصعب. ما هو موقفكم ؟
ج: سؤال جيد ولكن لكي تكون الامور واضحة فان المسؤولية الاساس فيما يتعلق بادخال المساعدات على كافة انواعها الى قطاع غزة والسماح لاهله بحرية الحركة تقع على عاتق السلطة المحتلة وهي السلطة الاسرائيلية التي يجب ان تتحمل المسؤولية ويجب عليها فتح المعابر ، لذلك فان سؤالك وارد وأي جدران تنصب حول غزة لن تساعد ولن ترسم الامل لسكان
قطاع غزة ومن هذا المنطلق يجب توجيه مناشدة للجميع ان هذه الجدران لن تساعد في تحسين ظروف حياة السكان .
طبعا الجانب المصري عمل الكثير في التخفيف عن هذا الحصار وسمح حتى للاونروا ان تستخدم معبر رفح لحركة موظفيها الفلسطينيين ولكن تبقى القضية انه لا توجد حاجة لبناء جدران اضافية لانه في حال تم ذلك لن تستطيع الاونروا القيام بعملها الانساني ولن تستطيع الايفاء بالتزاماتها لان الجميع سيعيش داخل جدران.
هذا الجدار المصري جاء استجابة للانفاق المستشرية والتي تبنى بشكل غير قانوني مع الجانب المصري ولو كان هناك تنفيذ لاتفاقية المعابر السابقة والتي اشرفت عليها وزيرة الخارجيةالامريكية السابقة غوندليزا رايس لما كان هناك حاجة للانسان الغزي في حفر الانفاق .
س : ألا تعتقد ان مطالبة الدول المتبرعة بزيادة تبرعاتها لدعم عملياتكم الطارئة والعادية هو تعزيز للعقوبات الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين والتمويل يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة ؟
ج: اريد ان اجيب على سؤالك بطرح سؤال ماذا سيحصل لو ان الاونروا تقاعست ولم تقدم هذه الخدمات ؟ بطبيعة الحال الاحتلال سيبقى وسيتعزز وبدلا من ان يتعلم الاطفال سيصبحون جهلة ، وبالتالي اذا انسحبت الوكالة فان الوضع الاحتلالي سيبقى صعبا والسلطات الاسرائيلية لن تقوم بهذه الاعمال بدلا عن الاونروا وستحرم الوكالة من القيام بعملها، والايجابة الاهم ان الوكالة وهي تقدم هذه الخدمات الانسانية الطارئة والعادية تستخدم هذا العمل لتوجيه رسائل مهمة الاولى مطالبة السلطة المحتلة بعدم وضع العراقيل والعوائق امام عمل الاونروا وهذا مطلب اساس والثانية تذكير الدول المتبرعة جميعها بضرورة دعم الاونروا لان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية دولية وهم كاعضاء في الامم المتحدة عليهم مسؤولية ، والقضية الاخرى هي تذكير الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني ان الوكالة موجودة ولكنها ستذهب فقط عندما تحل قضية اللاجئين ولن تذهب الا عندما تقف هذه الدول والاطراف امام مسؤولياتها وتحل قضية اللاجئين بطريقة عادلة وشاملة حسب رغبة اللاجئ الفلسطيني نفسه.
س : اليس قبول تعويض مالي لم يتعد 10 مليون دولار من إسرائيل لقصفها مواقع تابعة للأونروا خلال الحرب الأخيرة على غزة بدون محاسبة دولية أو قانونية هو إضعاف لموقف الأمم المتحدة وتخليص إسرائيل من ورطة دولية كبيرة .. ماذا عن تعويض الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي ؟ وما هو موقف الأونروا من قرار "بتوبيخ" ضابطين كبيرين سمحا بقصف مواقع الأونروا؟
ج: قبول هذا المبلغ لا يعتبر اضعافا لموقف الامم المتحدة , وتاريخيا كانت الاونروا ومباشرة تطلب تعويضا لاي ضرر كان يقوم به الطرف الاسرائيلي خلال السنوات الماضية ، وتطلب الشروع بالتحقيق لمعرفة من قام بهذا العمل ، وتاريخيا الاونروا لم تستلم ابدا اي تعويض او تحصل على اي نتائج لاي تحقيق كانت تطالب به وهذه هي المرة الاولى التي تستلم فيها الاونروا تعويضا ولكن هذا التعويض ارفق بعدم اقرار بالذنب وهذه قضية مهمة جدا، والاونروا ستظل باقية على موقفها بضرورة ان تتحمل السلطات الاسرائيلية المسؤولية عن هذه الاضرار ولكن الاقرار بمبدا التعويض بداية جيدة وهي خطوة اولى مع اننا ما زلنا نصر على التحقيق.
وبخصوص توبيخ الضابطين لا تعليق على ذلك والصورة غير واضحة ولكن الموضوع المهم انه كان هناك تحقيق من محقق دولي وهو غولدستون وفي الجمعية العمومية والسكرتير العام للامم المتحدة ما زالوا يعملون على هذا الموضوع وطلبوا ردود الفعل من كل الاطراف المعنية وتم استلام هذه الردود .
س : المفوض العام السابق كارين ابو زيد كانت لها وقفة واضحة وداعمة لأهالي الشيخ جراح الذين هجروا قسرا عن بيوتهم وكانت لها تصريحات جريئة بخصوص الاستيطان وعنف المستوطنين والإجراءات التعسفية المفروضة على سكان الضفة وتقييدات الحركة والسفر ..كمفوض عام للأونروا ومع وجود مكتب دائم لك في القدس الشرقية ما هو موقفك تجاه الإجراءات الإسرائيلية في القدس والضفة؟
ج: ان مواقف المفوض العام السابقة هي مواقف المفوض العام الحالي وهي مواقف الاونروا ولم يتغير اي شيء ، وكنت قلقا عندما كنت نائب المفوض العام بسبب الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين واللاجئين في كافة مناحي الحياة من بيع وشراء ومستشفيات ومدارس والتنقل وحرية العبادة كلها مسلوبة ، وما يحصل بالقرب من مكاتب الاونروا في حي الشيخ جراح من حرمان الانسان الفلسطيني من حقه في السكن وما يحصل تحت اعيننا هي فضيحة. لذلك فان الوكالة ستبقي على دورها في مناصرة هذه القضايا والعمل عليها كما فعلنا سابقا.
س : رجوعا الى وضعكم المالي .. حتى متى ستناشدون وماهي الحلول الدائمة للأزمة المالية هل ساعدت عملية الإصلاح الداخلي للأونروا في جذب تمويل اضافي .. ودائما السؤال الحاضر : هل تقوم الدول العربية وجامعة الدول العربية بدورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر الأونروا أم لا؟
ج : نعم لو لم يكن هناك اصلاح داخلي للاونروا لكان وضعها المالي سيء لان الاصلاح الداخلي مكن من جعل مطالبتنا لهذه المساعدات وتوظيفها اكثر نجاعة وكفاءة كما ان الاصلاح مكننا من تقديم خدمات افضل للاجئين.
وفيما يتعلق بالدعم العربي فان الجواب الحقيقي ليس دبلوماسيا فالتبرعات العربية تبرعات سخية تاريخيا واكثر من ذلك هناك زيادة في التبرع السخي للاونروا خصوصا في السنوات الماضية حتى انه لدينا مكتب متخصص وهناك شخص يقوم على متابعة ملف التبرعات العربية وهو دبلوماسي سابق ويلعب دورا مؤثرا في هذا الموضوع.
وما اتمنى على الدول العربية ان ترصد ميزانيات اضافية للميزانية العادية للاونروا ونحن دائما جاهزون للعمل سوية لنشرح لماذا دعم الميزانيات العادية هي بنفس الاهمية ان لم تكن اكثر اهمية من دعم الخدمات الطارئة ، ونقدر كثيرا رغبة الدول العربية في تقديم خدماتها المتبرعة المباشرة ، وهناك ضرورة لرصد الاموال للميزانية العادية والوكالة متفائلة في هذا الموضوع وهناك لجنة استشارية تشرف على عمل الوكالة وكمؤشر على زيادة دور الدول العربية في عمل الاونروا فان اللجنة يرأسها دبلوماسي مصري ونائبه دبلوماسي سعودي وهذا يدل على مدى ازدياد دور العامل العربي في دعم الوكالة.
سالتقي رئيس جامعة الدول العربية عمرو موسى الاحد - اليوم - وسابحث معه هذا الموضوع لان موسى كان له دور مميز في حث الدول العربية على زيادة تبرعاتها لميزانية الاونروا العادية.
InterTech 
