في كل إقليم من أقاليم العمليات، يمتاز اللاجئون بتنوع احتياجاتهم وأولوياتهم الصحية، والتي تجاهد الأونروا في سبيل الإيفاء بها بشكل مناسب.
وفي الوقت الذي يزداد فيه معدل العمر المتوقع للاجئين الفلسطينيين، فإن تركيبتهم السكانية قد تغيرت؛ حيث أصبح ما يقارب من 40% من اللاجئين هم من فئة ما دون سن الثامنة عشرة من العمر، علاوة على أن هناك زيادة في عدد كبار السن. ويجد عدد متزايد من اللاجئين أنفسهم في مراحل الحياة الأقل نشاطا. ويعمل الفقر والبطالة اللذان يشكلان الوضع العام للاجئين على تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه العائلات جراء تلك التطورات.
وفي قطاع غزة، فإن المشكلة أشد حدة، حيث أن حوالي 90% من اللاجئين إما دون سن الخامسة عشرة أو أنهم أكبر من 65 سنة.
يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في سورية والذين يبلغ تعدادهم حوالي 500,000 لاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون السوريون، وذلك على الرغم من عدم تمتعهم بالجنسية السورية. وعلى أية حال، فقد توقفت الحكومة السورية مؤخرا عن تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى المستشفيات التي تديرها وزارة الصحة السورية، تاركة الأونروا المزود الوحيد للخدمات الصحية لتلك الفئة من السكان الأكثر اختطارا.
إن معظم اللاجئين الفلسطينيين في الأردن والذين يقارب تعدادهم المليونين يتمتعون بالمواطنة الأردنية وذلك استنادا إلى معايير بلد منشأهم وسنة وصولهم إلى البلاد. وهم يتمتعون بإمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية مثلهم في ذلك مثل المواطنين الأردنيين.
أما اللاجئون الذين لا يحملون صفة المواطنة، مثل أولئك الذين هاجروا من قطاع غزة في عام 1967، فهم يجابهون قيودا حيال إمكانية حصولهم على خدمات الرعاية الصحية، الأمر الذي يجعلهم الفئة الأشد اختطارا.
يستضيف لبنان ما يزيد عن 400,000 لاجئ فلسطيني يعيش أكثر من نصفهم في مخيمات اللاجئين. وهم بمجملهم ليسوا مؤهلين للاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية، وهم أيضا عرضة لنوبات متكرةة من العنف.
كما أن القيود المفروضة على العمالة والتي يعاني منها اللاجئون، مجتمعة مع الكلفة العالية للحصول على تصاريح العمل، تؤدي إلى إطالة أمد تبعيتهم المادية.
إن إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لأولئك اللاجئين الفلسطينيين تقتصر فقط على الأونروا والمنظمات الدولية بالإضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص التي تتقاضى رسوما عالية مقابل تقديم تلك الخدمات.
وفي لبنان فقط، فإن الأونروا لديها ترتيبات مع مستشفيات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف ضمان العدالة للاجئين الفلسطينيين في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية. أما في باقي أقاليم العمليات، فتقوم الوكالة بإدارة برنامج لإعادة صرف نفقات خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثلثية.
يعيش ما يقارب من مليوني لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويعاني هذا العدد على وجه التحديد من الآثار طويلة الأجل للصعوبات الاجتماعية الاقتصادية؛ وذلك يعود جزئيا إلى نظان الإغلاق الحالي الذي يعمل وبشدة على تقييد حركة الأأشخاص والبضائع داخل وبين المناطق.
كما أن تشظية الضفة الغربية من خلال المستوطنات والمنشآت العسكرسة تعمل على زيادة التفاوت في إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.
وفي قطاع غزة، يستمر الحصار وبشكل خطير على إضعاف تزويد البضائع الطبية الأساسية وعلى تأخير عمليات إعادة الإعمار إضافة إلى أنه يعيق حركة تحويل المرضى.
وفي قطاع غزة، ومقارنة مع الضفة الغربية، فإن معدل وفيات الأمهات والرضع أعلى بصورة نسبية فيما معدل توقع الحياة العام أقل.
لقراءة المزيد عن النهج الصحي لدورة الحياة، اضغط هنا.
لمعرفة المزيد عن تحديات البرنامج الصحي، اضغط هنا. 
InterTech 
