الأونروا: المزاعم مقابل الحقائق
مايو 2024
لطالما واجهت الأونروا معلومات كاذبة ومضللة، بما في ذلك حول موظفيها وعملياتها. وقد اشتد هذا الوضع منذ بدء الحرب في غزة في 7 تشرين الأول.
تحدد هذه الوثيقة مواقف الأونروا – استنادا إلى حقائق وبيانات ومعلومات مباشرة موضوعية يمكن التحقق منها – بشأن بعض الادعاءات والاتهامات الأكثر شيوعا ضد الوكالة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل مختلف الأفراد والمنظمات والكيانات العامة والخاصة.
خلفية
- في 17 كانون الثاني، أعلن المفوض العام للأونروا عن نيته التكليف بإجراء مراجعة مستقلة لتحديد وتقييم مدى كفاية وتنفيذ آليات وإجراءات الوكالة لضمان الحيادية. وفي 5 شباط، عين الأمين العام مجموعة مراجعة، برئاسة كاثرين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، بهدف "تقييم ما إذا كانت الوكالة تبذل كل ما في وسعها لضمان الحيادية والرد على مزاعم الانتهاكات الخطيرة عند ارتكابها". للمزيد من المعلومات حول اختصاصات المراجعة، انقر هنا.
- في 26 كانون الثاني، وردا على الادعاءات الواردة شفويا من مسؤولين إسرائيليين بشأن التورط المزعوم لإثني عشر موظفا من موظفي الأونروا في الهجوم الذي وقع في 7 تشرين الأول ضد إسرائيل، وبعد التأكد من أن هؤلاء الأفراد هم بالفعل موظفون في الأونروا، قرر المفوض العام للأونروا إنهاء تعيين هؤلاء الموظفين فورا "لما فيه مصلحة الوكالة"، وفقا لأنظمة عمل الموظفين المعمول بها، وذلك من أجل حماية قدرتها على إيصال المساعدة الإنسانية. وقد تم الإعلان هذا القرار من خلال بيان.
- بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بدأ مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في الأمم المتحدة، تحقيقا في هذه الادعاءات المحددة. وطلب الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا مؤقتا في غضون أربعة أسابيع من بدء مكتب خدمات الرقابة الداخلية عمله.
- في 27 كانون الثاني، أصدر المفوض العام للأونروا بيانا آخر ردا على قيام العديد من الدول المانحة بتعليق أو إيقاف أو تجميد التمويل للأونروا مؤقتا.
المزاعم مقابل الحقائق:
الزعم: نقلا عن تقديرات استخباراتية مزعومة، نقلت العديد من وسائل الإعلام ادعاءات بأن حوالي 10% من كافة موظفي الأونروا في غزة، أو حوالي 1,200 شخص، لديهم صلات بحماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطينية.
الحقائق: لم تتلق الأونروا أية معلومات من السلطات الإسرائيلية حول الادعاء المذكور أعلاه، ناهيك عن أي دليل. وقد علمت الأونروا بهذا الادعاء أولا من وسائل الإعلام الدولية وبعد ذلك من مؤتمر صحفي عقده مسؤول حكومي إسرائيلي.
ومثل أي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، تقوم الأونروا بعمليات تدقيق مرجعية مفصلة عن أي موظف تقوم الوكالة بتوظيفه. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الأونروا أسماء وأرقام ووظائف جميع الموظفين كل عام في كافة مناطق العمليات الخمس مع السلطات المضيفة (لبنان والأردن وسوريا والسلطة الفلسطينية)، وبالنسبة للضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة، مع إسرائيل بصفتها السلطة المحتلة. إن هذا يعني أنه في جميع الأوقات، فإن الدول المضيفة وإسرائيل على علم تام وعلى دراية بتفاصيل جميع الموظفين العاملين في الأونروا. كما تتلقى الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة هذه القوائم عند الطلب.
وقد تم إطلاع إسرائيل ودول أعضاء أخرى على أسماء الأفراد الإثني عشر الذين وجهت ضدهم ادعاءات عدة مرات. وقبل كانون الثاني 2024، لم تتلق الأونروا أي إشارة من السلطات المعنية بشأن أي تورط لموظفيها في جماعات مسلحة أو عسكرية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الوكالة بالتفتيش على موظفيها على أساس نصف سنوي في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
الزعم: صرح مسؤولون إسرائيليون بأن "مشكلة الأونروا ليست مجرد "بضعة أناس سيئين" متورطين في مذبحة 7 تشرين الأول"، وبأن "المؤسسة ككل هي ملاذ لأيديولوجية حماس المتطرفة".
الحقائق: لدى الأونروا أكثر من 30,000 موظف في مختلف أنحاء المنطقة، بمن فيهم 13,000 في غزة، غالبيتهم من الفلسطينيين. تأخذ الأونروا على محمل الجد مسؤوليتها في ضمان التزام عملياتها وموظفيها بقيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية الأساسية.
ولطالما أخذت الأونروا دائما على محمل الجد أي ادعاء يتعلق بسوء سلوك الموظفين – بما في ذلك مزاعم خرق الحيادية. وتتخذ الوكالة إجراءات سريعة كلما تبين أن أي موظف تصرف بما يخالف إطارها التنظيمي. وتشمل مجموعة العقوبات التأديبية المطبقة، مجتمعة في كثير من الأحيان، الغرامات، الإيقاف عن العمل، تنزيل الدرجة، وصولا إلى إنهاء العمل.
ومنذ عام 2022، نظر 66 تحقيقا، من أصل 30,000 موظف في الأونروا وليس فقط في غزة، في مجموعة من الانتهاكات المزعومة المتعلقة بالحيادية، بما في ذلك الدعم المزعوم لحماس وجماعات أخرى. ولا تزال بعض هذه التحقيقات جارية. إن ست وستون حالة من أصل 30,000 موظف - لم يتم إثبات جميعها - تمثل 0.22% فقط. لا يوجد أي أساس على الإطلاق لوصف شامل "للمؤسسة ككل" بأنها "مخترقة تماما". وبدلا من ذلك، فإن النسبة المئوية الصغيرة تؤكد أن الغالبية العظمى من موظفي الأونروا المتفانين للغاية متمسكون بالمبادئ التي التزموا بها عند انضمامهم إلى الوكالة. على أي حال، وكما ذكر سابقا، فإن المسألة الآن قيد التقييم من قبل مجموعة المراجعة المعينة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، والذي من المتوقع أن تصدر نتائجه بحلول شهر نيسان 2024.
وعلاوة على ذلك، يتلقى الموظفون رسائل تذكير منتظمة ويخضعون لدورات تدريبية إلزامية لضمان فهمهم لمعايير الأمم المتحدة لسلوك موظفي الخدمة المدنية الدولية والتزامهم بها. وتشمل هذه التدابير أن أي نشاط سياسي يجب أن يكون متسقا مع، وألا ينعكس سلبا على، الاستقلالية والحيادية المطلوبتين للخدمة في الأمم المتحدة، وأن دعم العنف والكراهية بأي شكل من الأشكال يتعارض مع قيم الأمم المتحدة وهو أمر غير مقبول.
الزعم: نقلت عدة وسائل إعلام مزاعم بأن إسرائيل قامت بتوثيق تعميق العلاقات بين الأونروا وحماس، سلطات الأمر الواقع في قطاع غزة، منذ عام 2007.
الحقائق: كما هو الحال في أي مكان آخر في جميع أنحاء العالم، تعمل الأمم المتحدة في بيئات معقدة، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الأمر الواقع أو الجماعات المسلحة. وتعمل الأمم المتحدة مع جميع الأطراف لتسهيل تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية - وهذا أمر متعارف عليه. وفي قطاع غزة، فإن انخراط الأونروا مع سلطات الأمر الواقع يتم فقط على المستوى العملياتي بهدف حصري يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفينا.
وبما أن الأونروا تعمل في بيئة نزاع في غزة، فإن أنشطتها تحتاج لأن يتم تنسيقها "وإخراجها من دائرة النزاع" مع كافة الأطراف ذات الصلة من أجل تمكينها من تنفيذ مهام ولايتها الإنسانية. وبالتالي، فإن الوكالة على اتصال دائم بالسلطات الإسرائيلية وبسلطات الأمر الواقع في آن واحد لإبلاغها بتحركاتنا وعملياتنا.
الزعم: المساعدات من الأونروا يتم تحويلها باستمرار من قبل حماس.
الحقائق: إن الأونروا ليست على علم ولم تتلق أية ادعاءات محددة بشأن أي تحويل منهجي للمساعدات في غزة من قبل حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة. وفي حال تبين أن الأمر كذلك، فإن الأونروا سوف تدين بشدة أي تحويل للإمدادات الإنسانية وستقوم على الفور بإبلاغ مانحيها لتحديد الخطوات التالية المناسبة.
في جميع مناطق النزاع في العالم، تعمل الأمم المتحدة في بيئات معقدة، بما في ذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومات الأمر الواقع أو الجهات المسلحة من غير الدول، لتقديم المساعدات الإنسانية، ولديها خبرة واسعة في تقديم المساعدات وفقا للمبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحيادية وعدم التحيز والاستقلالية العملياتية، والحد من خطر تحويل المساعدات.
يتم تنفيذ توزيع المساعدات من الأونروا من خلال نظام قوي للرقابة والتحقق:
- تستخدم الأونروا طريقة التنفيذ المباشر (بدون وسطاء)، ما يعني أن الوكالة لديها سيطرة كاملة على سلسلة الإمداد بدءا من استلام البضائع عند نقاط عبور غزة وصولا إلى إحضارها إلى مستودعات الأونروا ونقاط توزيعها، حيث يتم تسليم المساعدات مباشرة إلى المنتفعين المسجلين، والتحقق منهم مقابل قائمة محددة مسبقا، ووفقا للاحتياجات.
- يتم تنسيق جميع تحركات المساعدات (بما في ذلك الوقود) بدءا من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول داخل غزة مع الأطراف وإخطارهم بها، ويشمل ذلك السلطات الإسرائيلية، من أجل "تجنب الاشتباك"، أو ضمان المرور الآمن لتحركات قافلة المساعدات وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني. كما أن تلك القوافل يرافقها ويراقبها أفراد الأمن التابعون للأمم المتحدة. وتعمل الأونروا حاليا مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لإنشاء مخازن مشتركة للمواد التي يتم جلبها إلى غزة، الأمر الذي من شأنه تحسين المراقبة الشاملة وأمن البضائع.
- تتخذ الأونروا تدابير لضمان عدم وجود علاقات مالية لها مع أي فرد أو منظمة مدرجين على قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الدولي. وخلال فترات التصعيد، لدينا إجراءات تفتيش طارئة لضمان تقديم المساعدات بطريقة فعالة، مثل التفتيش السريع عن الموردين الجدد. كما يتم التفتيش عن المتعاقدين الفرعيين والشركاء المنفذين.
- تعمل الأونروا في خمسة أقاليم عمليات: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة. وهي تشارك القوائم الكاملة للموظفين، بما في ذلك الوظائف والأسماء والهويات، مع جميع السلطات المضيفة، وبالنسبة للضفة الغربية وغزة، مع إسرائيل، كل عام.
الزعم: قامت حماس بتخزين الأسلحة في مدارس الأونروا وحفرت أنفاقا تحت مباني الأونروا، لكن الوكالة لم تفعل شيئا يذكر لوقف ذلك.
الحقائق: منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وخلال النزاعات في غزة، كانت هناك حالات قامت فيها الجهات المسلحة من كلا الجانبين بانتهاك حيادية مواقع الأونروا، التي يحميها القانون الدولي. فقد دخلت تلك الجهات، على سبيل المثال، مباني الأونروا أو استخدمتها لأغراض عسكرية. وقد أدانت الأونروا بشكل منهجي مثل هذه الانتهاكات لمباني الأمم المتحدة. انظر هنا مثالا من عام 2014 لإدانة الأونروا لوضع الصواريخ داخل مدارسها.
وفي كل مرة تكتشف فيها الأونروا أن حيادية منشآتها قد تعرضت للخطر من قبل أطراف ثالثة، بما في ذلك استخدامها من قبل الجماعات المسلحة في غزة لتخزين الذخائر، فإنها تحتج لدى سلطات الأمر الواقع في غزة، وتدين حقيقة أن مكونات الأسلحة هذه قد تم تخزينها في منشأة تابعة للأمم المتحدة، في انتهاك لحرمتها بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. كما تقوم الأونروا على الفور بإبلاغ السلطة الفلسطينية وإسرائيل وكذلك الجهات المانحة الرئيسة لها. وعلاوة على ذلك، فإن المفوض العام للأونروا دأب في تقاريره السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإبلاغ عن أي حالات من هذا القبيل وقام بوصفها. ويجري إطلاع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على هذه التقارير.
وعندما يتم اكتشاف أنفاق مشتبه بوجودها أسفل مرافق الأونروا، تتبع الوكالة بروتوكولا مماثلا للبروتوكول الذي استخدمته عندما اكتشفت أن منشآتها كانت تستخدم لتخزين الذخائر. ويشمل ذلك سد التجاويف عن طريق حقن الأسمنت في كل مرة يتم اكتشاف تلك التجاويف، وإبلاغ السلطة الفلسطينية وإسرائيل والجهات المانحة الرئيسة على الفور وتقديم التقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. عندما يتم تحديد التجاويف تحت المباني أو أراضينا، دأبت الوكالة أيضا على إصدار بيانات عامة – يمكنك العثور على مثال من عام 2022 هنا.
إن ضمان عدم استخدام مرافقها لأي غرض آخر غير تقديم الخدمات من قبل الأونروا للاجئي فلسطين أمر بالغ الأهمية لعمليات الأونروا. وتكرس الوكالة موارد كبيرة في سبيل إجراء تقييم منتظم لمرافقها، بما في ذلك ضمان الحيادية. إن هذا لا يعني فقط عدم وجود إساءة استخدام لمنشآتها، ولكن أيضا ضمان وضع علامات واضحة على المنشآت تدل على أنها مرافق تابعة للأمم المتحدة، ووجود علامات حول كونها مناطق خالية من الأسلحة عند المداخل، وأن الجدران الداخلية والخارجية خالية من أي رسائل سياسية أو تضع حيادية المنشأة موضع شك بأي شكل من الأشكال.
ويتم ذلك من خلال تقييمات ربع سنوية يقوم بها موظفون مدربون تدريبا خاصا لكافة مرافق الأونروا البالغ عددها حوالي 1,000 منشأة في أقاليم عملياتها الخمسة: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية، وغزة. وتستعرض هذه التقييمات الالتزام بالحيادية والمستوى الذي تستطيع منشآت الأونروا من خلاله تقديم خدمات آمنة وشاملة ويمكن الوصول إليها وكريمة للاجئي فلسطين. وخلال كل من الربعين الثاني والثالث من عام 2023، على سبيل المثال، قامت الأونروا بتقييم 99% من منشآت الوكالة العاملة. وقد تم الانتهاء من تقييم جميع منشآت غزة في أيلول 2023. وهنالك أيضا نظام للمتابعة لضمان معالجة المسائل المحددة بطريقة متسقة. ويمكن أن يؤثر الصراع النشط وانعدام الأمن تأثيرا كبيرا على قدرة الوكالة على إجراء هذه التقييمات.
كما تقوم الأونروا بتدريب كافة الموظفين على المبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحيادية، وتوفر تدريبا مخصصا لمديري منشآت الأونروا.
الزعم: استخدمت مدارس الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تستخدم الكتب المدرسية المعتمدة من قبل السلطة الفلسطينية، موادا تمجد الإرهابيين وتشجع على كراهية إسرائيل.
الحقائق: تستخدم الأونروا الكتب المدرسية للحكومة المضيفة، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الأمم المتحدة لتوفير التعليم النوعي في بيئات اللاجئين. وتقوم الأونروا بمراجعة كافة الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها لتحديد الأقسام التي قد لا تتماشى مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو للتدريس. ولا تتسامح الأونروا مطلقا مع خطاب الكراهية والتحريض على التمييز أو العنف. وقد أكد محللون مستقلون وخبراء تعليم دوليون على جودة ومحتوى التعليم الذي توفره الأونروا في مدارسها.
إن استخدام مناهج البلد المضيف في حالات اللاجئين يعد معيارا للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وهو يعتبر من أفضل الممارسات التي تساعد على ضمان أن يتمكن الطلاب من التسجيل في النظم التعليمية في البلد المضيف على أي مستوى والمشاركة على نطاق أوسع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد المضيف. وهذا أمر مهم بشكل خاص للأونروا حيث إن نظامنا المدرسي ينتهي بعد الصف التاسع، باستثناء لبنان، وينتقل الطلاب بعده إلى المدارس المحلية لدراسة المرحلة الثانوية، ثم الجامعة.
وتعمل الأونروا على إثراء المناهج الدراسية التي تستخدمها من خلال إضافة برنامج فريد حول حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح، كما أنشأت برلمانات مدرسية يديرها الطلاب في كل مؤسسة.
ويتم تدريب معلمي الأونروا على معالجة أي محتوى إشكالي في الغرفة الصفية، وذلك باستخدام وثائق إرشادية طورتها الرئاسة العامة للأونروا. يطلب من المعلمين اتباع هذا النهج ويخضعون للمساءلة عن ذلك. وعندما يتعلق الأمر بالكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية، تشير الأونروا بشكل منهجي إلى مواقف الأمم المتحدة بشأن قضايا مثل الاحتلال والحدود والجدار العازل وغيرها. إن الأونروا ليست في وضع يمكنها من التوفيق بين الروايتين الإسرائيلية والفلسطينية، كما أنها ليست مكلفة بذلك.
وقد تمت مراجعة الآلاف من مواد التعلم الذاتي التي تم إنتاجها داخليا لدعم التعلم عن بعد من خلال عملية مراجعة قوية من ثلاثة مستويات وتم تحميلها على منصة التعلم الرقمي التابعة للأونروا. يتم تذكير المعلمين بانتظام بأنه يمكن استخدام المواد التي تم تحميلها على المنصة فقط. وفي الوقت نفسه، تتقدم الأونروا على صعيد رقمنة تعليمها. إن هذا يشمل الانتقال التدريجي إلى المواد التعليمية التعلمية الرقمية التي سيتم تحميلها على المنصة والتي ستصبح المصدر الوحيد للمواد التي سيتم استخدامها من قبل الطلاب والمعلمين في الغرف الصفية، وفي المنزل وعن بعد.
وعلاوة على ذلك، تقوم مجموعة استشارية من خبراء التعليم، تتألف من خبراء معترف بهم عالميا يمثلون مؤسسات مشهورة مثل اليونسكو والبنك الدولي وغيرها، بتقديم المشورة للأونروا بشأن تحولها الرقمي بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمناهج الدراسية على نطاق أوسع.
إن التقييمات الخارجية المعترف بها دوليا – بما في ذلك دراسة أجراها البنك الدولي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2021 – قد أظهرت عمليا أن المخرجات التعليمية للأونروا هي من بين الأفضل في المنطقة وبأنها الأقل تكلفة لكل طالب. كما أن طلاب الأونروا في غزة والضفة الغربية والأردن "سجلوا انحرافا معياريا في التقييمات الدولية أعلى بمتوسط الربع من أطفال المدارس الحكومية، ما يعني ميزة ما يقرب من عام من التعلم".
وفيما يتعلق بالكتب المدرسية التي تقوم السلطة الفلسطينية بإصدارها، فإن موقف الأونروا من هذه المواد يتماشى بشكل وثيق مع النتائج التي توصل إليها معهد جورج إيكرت في الدراسة التي أجريت بتكليف من المفوضية الأوروبية ونشرت في عام 2021.
الزعم: تقرير مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية لعام 2019 زعم أن الأونروا لم تقم دائما بتنفيذ تدابير لمعالجة المحتوى الإشكالي في الكتب المدرسية.
الحقائق: أعاد تقرير عام 2019 التأكيد على التزام الأونروا الثابت بقيم الأمم المتحدة، وحيثما كانت هناك حاجة إلى تنفيذ أفضل، كان يتم ذلك – ويمكنكم العثور على بياننا حول هذا الموضوع هنا.
تقوم الأونروا بإجراء مراجعة منتظمة ودقيقة لكافة الكتب المدرسية والمواد التعليمية المستخدمة في المدارس لضمان توافقها مع قيم الأمم المتحدة ومعايير اليونسكو، وتعزيز التميز التعليمي وتعزيز التسامح وحقوق الإنسان.
الزعم: يزعم أن أعضاء مجموعة تلغرام المكونة من 3,000 معلم في الأونروا دعموا العنف، بما في ذلك في هجمات 7 تشرين الأول ضد إسرائيل، وكانت هناك حالات مماثلة في الماضي شملت موظفي الأونروا.
الحقائق: تشير أحدث الادعاءات التي قدمتها منظمة مراقبة الأمم المتحدة في كانون الثاني 2024 إلى المراسلات الموجودة في دردشة تلغرام المفتوحة والتي لم يتم إنشاؤها أو ترخيصها أو إدارتها من قبل الأونروا. لم يسمح باستخدام شعار الأمم المتحدة والأونروا على مجموعة تلغرام هذه.
ونظرا لطبيعة تطبيق تلغرام، يستحيل التحقق من الادعاء بأن جميع أعضاء هذه المجموعة هم من موظفي الأونروا. ويبدو أن المجموعة قد تشكلت حول البحث عن عمل، لذلك من غير المرجح أن يكون جميع أعضائها من موظفي الأونروا (الذين يعملون بالفعل لدى الوكالة).
وكثيرا ما أخطأت المزاعم السابقة لمنظمة مراقبة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات حول سلوك الأفراد في تعريف الأشخاص الذين يزعم تورطهم على أنهم موظفون في الأونروا. على سبيل المثال، في مختلف المزاعم المقدمة منذ عام 2022، والتي تتعلق بما مجموعه 129 شخصا، تبين أن أكثر من نصفهم ليسوا من موظفي الأونروا.
ومن بين 30 شخصا وردت أسماؤهم كموظفين في الأونروا في تقرير يتعلق بمجموعة التلغرام هذه، لم يتسن مراجعة سوى 18 شخصا بشكل صحيح حيث قدم الآخرون البالغ عددهم 12 شخصا الأسماء الأولى أو أسماء مستعارة فقط. ومن بين الأشخاص الثمانية عشرة، تأكد أن ثلاثة منهم لا يعملون لدى الوكالة، وأن ستة منهم لم تكن المراجعة بخصوصه حاسمة حتى الآن، ما يتطلب مزيدا من المراجعة. وقد يكون التسعة الباقون أفرادا عاملين. وقد أحيلت هذه الحالات إلى إدارة التحقيقات التابعة للأونروا، وفقا لإجراءات الوكالة.
لدى الأونروا، مثلها مثل جميع وكالات الأمم المتحدة، نظام للتحقيق في الادعاءات ويتم اتخاذ إجراءات تأديبية في كافة الحالات التي يتم إثباتها.
الزعم: بدلا من أن تكون الأونروا جزءا من الحل، فإنها تعمل على إدامة مشكلة اللاجئين، وذلك يشمل من خلال تذكير لاجئي فلسطين بتاريخهم وإخبارهم بأن وطنهم في إسرائيل.
الحقائق: عندما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء الأونروا بإصدار قرار في عام 1949، لم تفوض الوكالة بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا قضية لاجئي فلسطين أو إيجاد حلول دائمة للاجئين.
وبدلا من ذلك، أنشئت الأونروا كمنظمة مؤقتة لتنفيذ "برامج الإغاثة والتشغيل المباشرة" للاجئي فلسطين. وفي عام 1952، كلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا صراحة بخدمة أي شخص "كان مكان إقامته المعتاد هو فلسطين خلال الفترة من 1 حزيران 1946 إلى 15 أيار 1948 وفقد منزله وسبل عيشه نتيجة لصراع عام 1948".
لدى الأونروا مهام ولاية إنسانية وتنموية، تم تجديدها مرارا وتكرارا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. ويتم ذلك عن طريق تقديم الخدمات العامة الأساسية، ولا سيما التعليم الأساسي، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية والإغاثة، والتمويل الصغير، والمساعدة في حالات الطوارئ، ويشمل ذلك في حالات النزاع المسلح.
إن حقيقة أن الأونروا لا تزال قائمة بعد مرور 75 عاما ليست خيارا من قبل الوكالة ولكنها نتيجة لفشل جماعي من قبل الدول الأعضاء في حل مشكلة سياسية.
إن أوضاع اللاجئين التي طال أمدها هي نتيجة الفشل في إيجاد حلول سياسية للأزمات السياسية الأساسية - ما يؤدي في بعض الأحيان إلى احتفاظ اللاجئين بوضعهم عبر الأجيال. وفي الوقت نفسه، واصل المجتمع الدولي دعم الأونروا ويعترف بالدور الذي تلعبه في معالجة قضايا التنمية البشرية والآثار طويلة الأجل للنزاع.
إن لاجئي فلسطين لا يحصلون على معاملة خاصة مقارنة باللاجئين الآخرين. بموجب القانون الدولي، قد يحتفظ اللاجئون وذريتهم بوضعهم حتى يتم التوصل إلى حل دائم للوضع الذي حول السكان إلى لاجئين في المقام الأول. وبهذا المعنى، فإن لاجئي فلسطين لا يختلفون عن غيرهم من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع اللجوء التي طال أمدها. وكما ذكرت الأمم المتحدة، فإن هذا المبدأ ينطبق على جميع اللاجئين، وقد اعترفت كل من الأونروا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بذريتهم كلاجئين على هذا الأساس.
وعلاوة على ذلك، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 قرارا ينص على أنه "ينبغي السماح للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن عمليا، وأنه ينبغي دفع تعويض عن ممتلكات أولئك الذين يختارون عدم العودة وعن فقدان أو تلف الممتلكات التي، وبموجب مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف، ينبغي أن تنفذها الحكومات أو السلطات المسؤولة".
إن هذا ليس موقف الأونروا، بل هو موقف الأمم المتحدة والدول الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن لاجئي فلسطين، مثلهم مثل كافة اللاجئين الآخرين على مستوى العالم، لديهم الحق في التعرف على تاريخهم، بما في ذلك نزوحهم. إن الأونروا لا تنوي – وليس لديها تفويض – التوفيق بين الروايات الإسرائيلية والفلسطينية. إن ما تدرسه الأونروا في مدارسها يتماشى مع مواقف الأمم المتحدة بشأن النزاع.
الزعم: تقدم وكالات الأمم المتحدة الأخرى المساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات في جميع أنحاء العالم. وهي ستكون في وضع أفضل للقيام بعمل الأونروا.
الحقائق: تقوم الأونروا بشكل مباشر بإدارة الخدمات العامة الهامة (المدارس والمراكز الصحية والحماية الاجتماعية) في مناطق عملياتها الخمسة، وتعتمد على طاقم من 30,000 شخص، معظمهم من لاجئي فلسطين، وبالتالي فهم يخدمون مجتمعاتهم. إن البنية التحتية الراسخة للأونروا وفعاليتها من حيث التكلفة – خاصة وأن غالبية موظفيها هم جزء من فئة موظفي الأونروا المحليين (الوطنيين)، مع رواتب مربوطة بمقارنات مع القطاع العام) – ليس لها ما يعادلها في أي مكان آخر في الأمم المتحدة. وهذا يعني أن موظفي الأونروا المحليين يتقاضون في المتوسط رواتب أقل بنسبة تتراوح بين 40%-70% من غيرهم من موظفي الأمم المتحدة المعينين محليا، حيث إن الجهات المتخذة أساسا للمقارنة والمستخدمة في جداول رواتبهم هي الحكومات المضيفة في البلدان ومناطق العمليات التي تعمل فيها الأونروا.
وبالإضافة إلى ذلك، تستجيب الأونروا لحالات الطوارئ، كما هو الحال في غزة اليوم، وذلك باستخدام موظفيها وقبول المجتمع ومعرفتهم، وخبرتهم الطويلة التي اكتسبوها خلال العديد من النزاعات والأزمات. ومع وجود أكثر من 2 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في غزة، لا توجد وكالة أخرى قادرة على الاستجابة على النطاق المطلوب في الوقت الحاضر. لدى الأونروا 13,000 موظف وأكثر من 300 منشأة في غزة، وهو ما يفوق بكثير قدرة كافة الجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى. وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية هناك. وقد اعترفت وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية الدولية بالدور الذي لا غنى عنه للأونروا في غزة، وأعلنت علنا دعمها للوكالة.
وعلى سبيل المثال، حتى لو قامت وكالة أخرى بتوفير اللقاحات، فإن الطاقم الطبي للأونروا هو الذي يقوم بحقن هذه اللقاحات للأطفال في عيادات الأونروا. لذا، فإن الأونروا هي حلقة أساسية في السلسلة. إن النشاط الرئيسي للأونروا هو التعليم. ومع وجود 709 مدرسة وحوالي 543,000 طالب وطالبة في مناطق عملياتها الخمس، فإنه لا يوجد بديل سهل، ولا حتى على المستوى الحكومي، لعمل الأونروا.
وقد كان من المأمول فيه أن يتم دمج موظفي الأونروا المحليين في المؤسسات العامة الفلسطينية بمجرد التوصل إلى حل سياسي. هذا هو السبب في أن جداول رواتبهم تتماشى مع تلك الهيئات في قطاع الخدمات العامة التي يعملون فيها.
وتضم وكالات الأمم المتحدة الأخرى حوالي 220 موظفا مجتمعين بين الموظفين الدوليين والوطنيين، وليس لديهم نفس أدوار الخدمة العامة.
الزعم: إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مكلفة بإعادة توطين اللاجئين وحل قضايا اللاجئين. ويمكن لها أن تتولى مهمة الأونروا.
الحقائق: قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأسيس الأونروا في عام 1949 فيما قامت بتأسيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 1950، ومنحت كل منهما ولايات متميزة لمساعدة اللاجئين وحمايتهم. وهذه القرارات منصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أنشأ الأونروا في عام 1949، والذي تم تجديده منذ ذلك الحين، والنظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الذي اعتمدته أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة، واتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهي معاهدة دولية. لا يمكن للأونروا ولا المفوضية تغيير تفويضيهما من جانب واحد.
وللأونروا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مهام متميزة جدا. إن الأونروا مقدم مباشر للخدمة. ويكمن التعليم والصحة في صميم هذه الخدمات. والأونروا تقدم خدمات شبيهة بالخدمات العامة. وليس للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولاية على لاجئي فلسطين داخل أقاليم عمليات الأونروا. ومع ذلك، وفي ظروف معينة، يكون للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولاية فيما يتعلق بلاجئي فلسطين عندما يكونون خارج المناطق التي تعمل فيها الأونروا.
وخلافا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأونروا لا تملك تفويضا لإعادة توطين لاجئي فلسطين وليس لديها سلطة البحث عن حلول دائمة للاجئين. إن الأونروا مكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم الخدمات للاجئي فلسطين في خمسة أقاليم عمليات: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وهي مكلفة بالقيام بذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. إن لاجئي فلسطين داخل أقاليم عمليات الأونروا مستثنون على وجه التحديد من ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي لديها ولاية إعادة التوطين. ومع ذلك، ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن جزءا صغيرا فقط من اللاجئين حول العالم الذين يحتاجون إلى إعادة التوطين يحصلون عليها كل عام.
ومن الجدير بالذكر أن الوضع الذي طال أمده والذي يعيش فيه لاجئو فلسطين ليس فريدا من نوعه. ولا تتطلب إعادة التوطين موافقة اللاجئين فحسب، بل أيضا موافقة الدولة المستقبلة. وقدرت المفوضية أن 78% من جميع اللاجئين الخاضعين لولايتها والبالغ عددهم 16 مليون لاجئ كانوا في أوضاع لاجئين طال أمدها في عام 2022. ومن بين 29,4 مليون لاجئ كانوا تحت حماية المفوضية في ذلك العام، تمت إعادة حوالي 1,15% فقط (339,300) إلى بلدانهم الأصلية. وأعيد توطين أقل من نصف بالمئة (114,300) في بلد ثالث أو تم تجنيسهم كمواطنين في بلد اللجوء (50,800). بينما ظلت الغالبية العظمى منهم لاجئين، في انتظار التوصل إلى حل لمحنتهم.
الزعم: من الأفضل إنفاق أموال المانحين لدعم حكومات المنطقة لمساعدة لاجئي فلسطين، بدلا من القيام بذلك من خلال الأونروا.
الحقائق: تم تحديد ولاية الأونروا لأول مرة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949. تقرر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أين وكيف يجب أن تعمل الأونروا.
وخلال المراجعات المنتظمة لولايتها، واصلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكليف الأونروا بتقديم الدعم للاجئي فلسطين في جميع أقاليم عملياتها الخمسة: لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وهي مكلفة بالقيام بذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.
وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الأونروا بتشغيل خدمات عامة أساسية للاجئي فلسطين، مثل المدارس والعيادات. وهي تفعل ذلك من خلال حوالي 30,000 موظف، معظمهم من الفلسطينيين، والذين يتماشى جدول رواتبهم مع جدول رواتب الخدمات المدنية المحلية التي يعملون فيها. والسبب في ذلك هو أنه من المأمول أن ينتقلوا إلى المؤسسات العامة الفلسطينية بمجرد التوصل إلى حل سياسي.
وفي حين أن بعض لاجئي فلسطين يحملون جنسية البلدان المضيفة لهم، فإن الكثيرين منهم لا يحملون الجنسية ويفتقرون إلى الوضع القانوني وبالتالي يعتمدون على الأونروا في الحصول على الخدمات والمساعدات الأساسية.
الزعم: الأونروا لا تأخذ البلاغات ضدها على محمل الجد.
الحقائق: لا تتسامح الأونروا مطلقا مع خطاب الكراهية أو التمييز أو التحريض على العنف وكذلك مع أي عمل يمكن أن ينظر إليه على أنه انحياز إلى أطراف النزاع. إن الالتزام بقيم الأمم المتحدة والتمسك بالمبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحيادية، يمثل ركيزة أساسية لمنظومة قيم الأونروا وهو أمر بالغ الأهمية للوكالة لتكون قادرة على العمل على أرض الواقع. وتقوم الوكالة بشكل منهجي بمراجعة جميع مزاعم سوء السلوك، وذلك يشمل انتهاك قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية وتبدأ تحقيقات في أي ادعاء ذي مصداقية، وتطبق تدابير تأديبية حيثما ثبت سوء السلوك بما في ذلك الفصل من الخدمة.
يرجى الرجوع إلى قسم "الخلفية" أعلاه للحصول على تفاصيل الخطوات السريعة جدا التي اتخذتها الأونروا فيما يتعلق بالادعاءات بأن 12 من موظفيها كانوا متورطين في هجمات 7 تشرين الأول على إسرائيل.
الزعم: تم فصل الرئيس السابق لاتحاد العاملين المحليين بالأونروا في غزة، سهيل الهندي، في عام 2017 بعد أن اكتشفت إسرائيل أنه تم انتخابه لأعلى قيادة سياسية لحماس.
الحقائق: فصلت الأونروا الرئيس السابق لاتحاد العاملين المحليين في غزة بعد أن أعلن موقع إخباري محسوب على حماس أنه تم انتخابه لمنصب سياسي مع حماس. وفي أعقاب ذلك التقرير الإعلامي، أوقفته الأونروا عن العمل على الفور ثم فصلته بعد التحقق من الحقائق. لم يكن أي من هذا بسبب "اكتشاف إسرائيل" - فقد تصرفت الأونروا وفقا لحظرها أي نوع من مشاركة الموظفين في الجماعات المسلحة أو العسكرية، وهو أمر ينطبق على جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة.
انتهى-