الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 119

20 تشرين الثاني 2015
الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 119

تحديث اسبوعي ( 10-11-2015 –- 17-11-2015) الإصدار 119


  • افتتح المفوض العام للأونروا بيير كرينبول اجتماع اللجنة الإستشارية للأونروا في 16 نوفمبر في الأردن، حيث قال أنه بعد الأزمة المالية في الصيف الماضي، فإن الأونروا قد مهدت السبل لانتهاج مقاربات جديدة لتحديات قديمة، وقال أن "الأونروا ليست كأي منظمة دولية بل هي وكالة لها روح"، تقدم الخدمات الضروية لمجتمع لا يزال اليوم يمثل حوالي 40% من إجمالي عدد اللاجئين في العالم والذين طالت مدة لجوئهم. وشدد السيد كرينبول على أهمية تطوير التواصل بين الأونروا وبين مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين، خصوصاً في سياق عانى فيه اللاجئون من انعدام شديد للأمن في منطقة يغلفها النزاع. وختم قائلاً أن الأونروا ستستمر في إقتناعها في مفهوم "عدم التخلي عن أحد" و "ضمان عدم خلق جيل ضائع"، وخصوصاً الشباب الفلسطيني الذين يستحقون من الأونروا الاهتمام والاستجابة والمحافظة على الأمل، حيث أنهم ليسوا ضحايا فقط ولكنهم لاعبون رئيسيون في تحقيق مصيرهم وأن الأونروا لن تخذل توقعاتهم. وقد استمرت اجتماعات اللجنة الإستشارية ما بين 16 و 17 نوفمبر حيث شملت على العديد من الشروحات والنقاشات من ممثلين عن الأونروا في المناطق الخمسة بما فيها غزة، وقد تشكلت اللجنة عند تأسيسها من خمسة أعضاء، واليوم تتألف اللجنة الإستشارية من 27 عضو و3 مراقبين، يجتمعون عادةً مرتين سنوياً في شهري يونيو ونوفمبر، وذلك من أجل تقديم الإستشارة والمساعدة للمفوض العام للأونروا في تنفيذ مهام الوكالة.
  • في 16 نوفمبر عقدت اللجنة الإستشارية للأونروا جلسة خاصة لها في غزة حول تقرير غزة 2020، ومن ضمنها كانت حلقة نقاش بحضور كل من مدير عمليات الأونروا في غزة السيد بو شاك، ومستشار القطاع المائي في اللجنة الرباعية السيد فؤاد باتح، ومديرة مركز شؤون المرأة في غزة أمل صيام، ومدير مركز "بال ثينك" للدراسات الإستراتيجية عمر شعبان. أوضحت حلقة النقاش أنه ما لم يتم اتخاذ إجراء قوي، فإن غزة تحت تهديد أن تكون غير صالحة للعيش في 2020، وأن الحياة اليومية للاجئين الفلسطينيين ستزداد سوءاً، كما تم عرض فيلم قصير عن الوضع في غزة أمام أعضاء اللجنة الإستشارية، ويمكن مشاهدته هنا.
  • أطلقت دائرة التعليم في الأونروا هذا الشهر أفلام رسوم متحركة حول تعليم حقوق الانسان عبر وسائل الإعلام الإجتماعي وتلفزيون الأونروا ، حيث تعزز الأفلام مبادئ حقوق الانسان وتمكن الطلاب من التفاعل مع برنامج تعليم حقوق الإنسان في الأونروا والذي يستهدف حوالي نصف مليون طفل لاجئ كل عام. وحتى اليوم، أنتجت الأونروا ثلاث مقاطع – فيديوهات – تعالج مسائل الصور النمطية عن النوع الإجتماعي والتنمّر والقضايا البيئية. وتعتبر هذه المقاطع جزء من برنامج الوكالة لتعليم حقوق الانسان وحل الصراع والتسامح، حيث يتعلم الطلاب اللاجئين الفلسطينيين من مختلف الأعمار عن حقوق الانسان في حياتهم اليومية. تولي الأونروا اهتمام كبير لتعليم حقوق الانسان حيث تعتبر البرلمانات المدرسية في مدارس الأونروا أحد أهم مكونات البرنامج. وخلال اسبوع إعداد التقرير، أجرى برنامج التعليم في الأونروا لقاءات مع معلمي مادة حقوق الإنسان في مناطق قطاع غزة الخمسة وذلك من أجل تشكيل لجان محلية ولجان للمنسقين. وقد قامت بالفعل اللجان المحلية بتشكيل برلمان طلابي مركزي يتألف من ممثل عن برلمان لكل مدرسة، كما تعكف مدارس الأونروا على تطوير خطط مدرسية لتنفيذ نشاطات تتعلق بحقوق الانسان خلال السنة المقبلة.
  • منذ تأسيس الأونروا بعد الصراع العربي الإسرائيلي في 1948، فإن التواصل البصري لم يتمحور فقط حول توثيق تاريخ نزوح آلاف اللاجئين الفلسطينيين، ولكنها أيضاً تبقى أداة مهمة لضمان وجود دفاع ومناصرة مستمرة لحل عادل ونزيه لمحنتهم. إضافة إلى ذلك، فإن وسائل التواصل البصري أصبحت مهمة بشكل متزايد من أجل تقديم المعلومات للاجئين أنفسهم ومن أجل جمع التمويل وكذلك من أجل تلبية متطلبات عملية التوثيق للمانحين. كما تساعد على ضمان المبادئ الإنسانية وكرامة الانسان والتي تعتبر الهدف المركزي والأساسي من انتاج الصور والفيديوهات، إضافة إلى تطوير المهارات والقدرات لموظفي الأونروا، فقد قام فريق التواصل في مكتب غزة الميداني للأونروا وبالتعاون مع مكتب علاقات المانحين ومكتب دعم المشاريع بعقد ورشة عمل حول "السرد القصصي المرئي، المبادئ الإنسانية، الوضوح والامتثال لمطالب المانحين". حيث اشتملت ورشة العمل على شروحات وحلقات عملية، ونقاشات حول المبادئ الإنسانية وحساسيات موضوع النوع الإجتماعي، آليات التواصل مع المجتمعات، إضافة إلى توقعات المانحين فيما يخص الوضوح. وقد شارك في ورشة العمل التدريبية التي امتدت على نصف يوم حوالي 45 شخص من أقسام مختلفة في الأونروا.
  • في 2015، قام برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية في الأونروا (RSSP) ومن خلال برنامجها المخصص لذوي الإحتياجات الخاصة بتوزيع ما مجموعه 252 جهاز وأدوات مساعدة من ضمنها كراسي متحركة وأجهزة مساعدة على السمع وذلك للاجئين الفلسطينيين في غزة. وبحسب إحصاء رسمي من المركز الفلسطيني للإحصاء نُشر في 2013، فإن حوالي 6% من التعداد السكاني في قطاع غزة من الأشخاص ذوي الإحتياجات خاصة. وتعتبر الإعاقة الحركية من أكثر أشكال الإعاقات انتشاراً بين أشخاص عمرهم أكثر من 18 عام، وبحسب المركز فإن 40% من الأشخاص ذوي الإعاقات وعمرهم 18 عام أو أكثر لم يدخلوا المدرسة، و39% منهم يعرفون أنفسهم أنهم أميون. وأشار 70% من هؤلاء الأشخاص أن إعاقتهم منعتهم من التسجيل في المدرسة بسبب تدهور وضعهم الصحي، وأرجع 15% منهم السبب بعد الذهاب للمدرسة بسبب انعدام سهولة الوصول للمدارس أو الكليات أو مراكز التدريب. يعتبر التعليم الشامل أحد أهم أعمدة برنامج التعليم في الأونروا في غزة وهو مرتبط مع برنامج ذوي الإعاقة. تستوعب الأونروا حالياً 8,933 طالب من ذوي الإحتياجات التعليمية الخاصة في مدارسها لمساعدة أولئك الطلاب الذين لديهم إعاقات على الإندماج في المدارس عبر منحهم دعم إضافي. وفي حالة الاحتياج إلى دعم أكثر تخصصاً، فإن الأونروا تحوّل الطلاب إلى إحدى مراكز التأهيل المجتمعي. وتدعم الأونروا حالياً 7 مراكز تأهيل مجتمعي في أنحاء متعددة من قطاع غزة، حيث تمكنهم من تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقات بما تشمل خدمات تعليمية لحوالي 800 طفل لاجئ من ذوي الإعاقات، إضافة إلى ذلك، تقدم الأونروا دعم مباشر لـ 132 طفل يعاني من إعاقات بصرية عبر مركز تأهيل المعاقين بصرياً التابع للاونروا.
  • استلم فريق اللوجستيات في الأونروا تبرع بحوالي 300 طن من الأرز وذلك خلال اسبوع إعداد التقرير من أجل التوزيع على اللاجئين الفلسطينيين في غزة. وتم نقل الأرز من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وقد تم استلام 140 طن في 10 نوفمبر بينما الـ 160 طن المتبقية استلمت في 17 نوفمبر. يعتبر معبر كرم أبو سالم المعبر الوحيد التي تسمح إسرائيل من خلاله بإدخال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتغطي كمية الأرز شبكة الأمان الاجتماعي لجولة توزيع المساعدات الغذائية، ويتم توزيع المساعدات الغذائية ضمن شبكة الأمان الإجتماعي 4 مرات في السنة لحوالي 20,700 عائلة لاجئة، حيث سيتم توزيع الجولة القادمة في يناير 2016، وفي المجموع الكلي تدعم الأونروا حوالي 880,000 مستفيد من توزيع المساعدات الغذائية العينية.

  • آخر مستجدات برنامج الإيواء
  • خلال اسبوع اعداد التقرير، قامت الأونروا بتوزيع حوالي 1.5 مليون دولار أمريكي من التمويل المتاح، وذلك على النحو التالي (872,606 دولار أمريكي) لإعادة الإعمار و(627,409 دولار أمريكي) لأعمال الإصلاحات للبيوت المتضررة بشكل بالغ. حيث سيصل التمويل إلى ما مجموعه 391 عائلة لاجئة في أنحاء متعددة من قطاع غزة، وستتمكن العائلات من استلام تلك المساعدات النقدية عبر البنوك المحلية في بداية الاسبوع القادم.
  • حتى 18 نوفمبر، وثق مهندسي الأونروا 141,117 مسكن متضرر للاجئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام 2014، حيث صنف منهم حوالي 9,117 مدمرة كلياً، و 5,318 منزل أضرار جسيمة، و 3,700 منزل صنفت  كضرر جزئي بالغ، و 122,982 بأضرار طفيفة.
  • منذ البدء في استجابتها الطارئة لحاجة الإيواء لعام 2014، قامت الاونروا بتوزيع مساعدات مالية بقيمة 132,15 مليون دولار لأسر اللاجئين الفلسطينيين والذين تعرضت مساكنهم للدمار والهدم خلال صراع صيف عام 2014، (وذلك لا يشمل نفقات دعم البرامج). وحتى تاريخ 18 نوفمبر 2015، قدمت الأونروا دفعات مالية لأكثر من 66,300 أسرة فلسطينية لاجئة - وهو أكثر من نصف عدد الحالات المسجلة – وذلك من أجل إجراء أعمال إصلاح خفيفة لمساكنهم، كما قدمت دفعات لـ 1,016 أسرة من فئة أصحاب المساكن المدمرة بشكل بالغ، وكذلك تقديم دفعات لـ 8 عائلات المدمرة مساكنهم بشكل بالغ جداً وتقديم مساعدة لعائلة واحدة لإعادة بناء مسكنها المدمر كلياً. كما تم تحويل دفعات مالية لأكثر من 11,300 عائلة لاجئة من أجل أن يقوموا بعملية الإصلاح لبيوتهم، وكذلك تقديم دفعات لـ 134 أسرة من أجل مواصلة إعادة اعمار بيوتهم.
  • استلمت أكثر من 13,100 عائلة دفعات بدل الإيجار عن الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر 2014، كما أن صرف الدفعات اللاحقة يحتاج مزيداً من الفحص، وعليه فقد تلقت 9,900 أسرة مستحقة مخصصات بدل الإيجار للفترة من يناير إلى سبتمبر2015.
  • نتيجة للنقص في التمويل، حتى إعداد التقرير، لم تتلقى أكثر من 47,000 أسرة لاجئة الدفعة المالية الأولى من أجل القيام بأعمال الإصلاح لمساكنهم، وقد قامت الأونروا بعمل الإجراءات لجميع هذه الحالات وحصلت لها على الموافقة من خلال آلية إعادة إعمار غزة، وبمجرد أن يتم الحصول على التمويل، ستتمكن الأونروا من توزيع المساعدات العاجلة على تلك العائلات، وبسبب النقص في التمويل فإن 7,200 من أسر اللاجئين لم تتمكن في البدء بإعادة الإعمار لمساكنهم المدمرة كلياً.

  • في أكتوبر، أكملت الأونروا تطوير أنظمة شبكات الصرف الصحي وشبكات إمدادات المياه في شارع الهدى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويعتبر ذلك مرحلة واحدة من 10 مراحل لمشروع يهدف إلى تقليل أخطار الكوارث من خلال تطوير المخيمات والبنى التحتية في قطاع غزة للاجئين الفلسطينيين. بلغت قيمة مشاريع الأونروا للبنى التحتية وعلى المراحل المختلفة من التصميم إلى التنفيذ والموافق عليها من مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية  في المناطق (COGAT)  202.6 مليون دولار أمريكي. وذلك المبلغ لا يشمل مساعدات إصلاح المساكن ما بعد الصراع وإعادة الإعمار تحت آلية إعادة إعمار غزة. ومن خلال مشاريع الأونروا الإنشائية، فإنها لا تقدم فقط البنى التحتية اللازمة للاجئين الفلسطينيين ولكن تمنح فرص عمل. وكنتيجة للحصول على تمويل إضافي والمرتبط بصرف الدفعات المالية الثانية من أجل أعمال الإصلاحات للمساكن المتضررة، فإن الأونروا أستطاعت خلق عدد كبير من وظائف الدوام الكامل في الربع الثالث من عام 2015 مقارنةً مع أعداد الربع الثاني، حيث أنفقت الأونروا في الربع الثالث 19.5 مليون دولار أمريكي على مشاريع إنشائية ومن خلال صرف المساعدات المخصصة لجهود الإصلاح الذاتي للمساكن وهو ما ساهم في توفير 5,715 وظيفة دوام كامل في فترة الربع الثالث. وقد ساهمت جهود الإصلاح الذاتي والتي أنفق عليها مبلغ 12.3 مليون دولار أمريكي في إيجاد 3,628 فرصة عمل كاملة في فترة الربع الثالث. ويقدّر أن كل مليون دولار إضافي مخصص لجهود الإصلاح الذاتي للمساكن يساهم في إيجاد 195 فرصة عمل رسمية وغير رسمية في مجال الصناعة الإنشائية والكثير من الفرص أيضاً في قطاع النقل والتجارة والتصنيع. لمزيد من المعلومات حول أنشطة الأونروا الإنشائية، يمكن الإطلاع عليها من خلال تحديث إنشاءات الأونروا في أكتوبر 2015.

 

الوضع العام 

البيئة العملياتية : في 2012، أطلق الفريق القطري للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقريره "تقرير غزة 2020، والذي يحذر فيه ما لم يتم اتخاذ إجراء فوري في غزة، فإنها ستصبح مكان غير صالح للعيش بحلول عام 2020، وقد تم تكرار هذه الرسالة في عدة تقارير وبيانات، من ضمنهم مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في 15 سبتمبر 2015. ومع ذلك وبدل من التقدم نحو تقليل أو تجنب التوصيف الذي ورد في تقرير 2020، فإن غزة تواجه مزيد من التقويض للتنمية الإقتصادية وتكرار للدمار الذي فاقم الوضع. يبعد عام 2020 فقط أربع سنوات من الآن، وبدون الإجراء الجدي فإنه من المتوقع أنه لن يكون وصول آمن لمصادر مياه الشرب، وستنحصر خدمات العناية الصحية والتعليم، وستزداد أزمة انقطاع الكهرباء وستصبح مخيمات اللاجئين أكثر اكتظاظاً. إضافة إلى أنه من المتوقع أن يزداد انعدام الأمن الغذائي سوءاً مع العواقب والآثار النفسية التي ستنتج عنه وصولاً للعواقب المجتمعية.

بعد أكثر من عام بقليل على الصراع الأخير – الثالث خلال سبع سنوات في غزة -، اندلعت دوامة عنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقد أعرب كل من المقرّرُ الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيد مكارم ويبيسونو وكذلك المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الإعدامات بلا محاكمة أو إجراءات موجزة أو تعسفية السيد كريستوف هاينز، حيث أعربوا عن قلقهم الشديد على استمرار العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدوا أنه ما زالت تتم حالات استخدام القوة المفرطة من قبل القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بما فيه ما يبدو أنها حالات إعدام دون محاكمة.

بقي عدد المظاهرات خلال الاسبوع الماضي نفس عدد المظاهرات التي وردت في التقرير السابق، والكثير من تلك المظاهرات كان مرتبط بيوم الاستقلال الفلسطيني ولذكرى وفاة ياسر عرفات الحادية عشر مؤسس وزعيم حركة فتح والرئيس السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس السابق للسلطة الفلسطينية.

في 10 نوفمبر، وقع انفجار في منزل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أدى إلى جرح أحد الأشخاص، وفي 11 نوفمبر قام مسلح مجهول بقتل مواطن فلسطيني في مدينة غزة، حيث بقيت الدوافع للقتل غير واضحة وما زالت الشرطة تحقق في الحادثة.

في 11 نوفمبر، وقع نزاع في مدينة غزة باستخدام أسلحة نارية ولم يسجل وجود إصابات، وفي نفس اليوم، وقع نزاع بين أنصار الرئيس عباس وأنصار السياسي محمد دحلان حيث وقعت في جامعة الأزهر بغزة ولم يسجل إصابات في ذلك النزاع، كما وقع نزاع آخر حول نفس الموضوع بين أنصار لكلا الطرفين في 14 نوفمبر في جامعة غزة وجامعة القدس المفتوحة في مدينة غزة.

في 15 نوفمبر، اعتقلت القوات الإسرائيلية على معبر إيريز مريض أثناء سفره للعلاج واعتقلت أيضاً تاجر فلسطيني.

في 15 نوفمبر، حدث انفجار في شمال غزة، أدى إلى مقتل مسلح وجرح ثلاثة آخرين، وفي نفس اليوم، حدث نزاع عائلي في شمال غزة أدى إلى جرح أربعة أشخاص.

 

إستجابة الأونروا 

أن تكون المعيل الرئيسي:

في غزة فرصة العمل في الأغلب أكثر من مجرد مصدر دخل 

Reda Abu Shabat at work in an UNRWA Health Centre in Khan Younis, southern Gaza. © 2015 UNRWA Photo by Tamer Abu Hamam

رضى أبو شبات تعمل في مركز صحي تابع للأونروا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة،
(جميع الحقوق محفوظة: الأونروا 2015، تصوير تامر حمام)

تخرجت رضى أبو شبات – الفلسطينية اللاجئة والبالغة من العمر 38 عام – في عام 1997 من مركز تدريب غزة التابع للأونروا من تخصص الأعمال والتطبيقات المكتبية، ومنذ 18 عام تعمل كاتبة في مركز صحي تابع للأونروا في خانيونس جنوب قطاع غزة، تعتبر رضى المعيل الرئيسي لعائلتها، ومن خلال راتبها تعيل زوجها وسبعة أطفال، ثلاثة منهم من ذوي الإعاقات.

تقول رضى "أحب عملي لأنه يشعرني أنني شخص منتج في المجتمع"، وتابعت أيضاً "أطفالي الثلاثة من ذوي الإعاقة يحتاجون إلى مزيد من العناية والوقت والمصادر أكثر من باقي أبنائي، وهذه الوظيفة منحتني الفرصة لدعمهم وتقديم حياة كريمة لهم".

تشعر رضى بالفخر لحصولها على فرصة لكسب الدخل من أجل إعالة أسرتها، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المأساوية في غزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي في عام 2007.

إن الحصول على وظيفة والمحافظة عليها في غزة ليست بالمهمة السهلة، بحسب المركز الفلسطيني للإحصاء، بعد إشارات التعافي الخفيفة في أول ستة أشهر من عام 2015، فإن حجم البطالة في الربع الثالث من عام 2015 وصل إلى 42.7%، حيث سجلت زيادة 1.2% عن الربع السابق. والوضع أسوء للنساء، حيث تصل نسبة البطالة بين النساء اللاجئات الفلسطينيات في قطاع غزة إلى 58.4% في الربع الثالث من 2015، والنسبة بين النساء اللاجئات من فئة الشباب تصل إلى حوالي 80%. كما أن التوظيف في غزة ليس في الأغلب نزيه من ناحية شروط وظروف العمل، حيث أن معلومات المركز تشير أن 72% من موظفي وعاملي القطاع الخاص في غزة يتلقون أجور شهرية أقل من نسبة الحد الأدنى من الأجور في فلسطين والمقدر بـ (1450 شيكل = 370 دولار أمريكي تقريباً)، وأن قوة العمل بشكل عام تصنّف بعدم التقيّد بالطابع الرسمي وكذلك بمستوى عالي من عدم الإستقرار.

بالنسبة للنساء والرجال في غزة، فإن تربية عائلة وتوفير مستقبل مستقر وآمن للأطفال هو حلم بعيد التحقق على الأغلب، خصوصاً في ظل السياق الإجتماعي والإقتصادي سريع التقلب، والذي تفاقم مع العنف المسلح وتدمير البنى التحتية وانقطاع الخدمات.

تعتبر رضى واحدة من النساء المحظوظات، حيث تقول "هذه الوظيفة أعطتني الفرصة أن أكون مسؤولة عن عائلتي، وساعدتني أيضاً على تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين من خلال إحدى المراكز الصحية للأونروا، وهذه فرصة عظيمة أحظى بها".

 

موجز بالأحداث البارزة

خلال فترة إعداد التقرير، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على قوارب الصيد الفلسطينية وعلى المزارعين الفلسطينيين بالقرب من السياج الحدودي وذلك بشكل شبه يومي، ففي 16 نوفمبر أصيب فلسطينين اثنين كانوا على متن قواربهم بجروح في أحد حوادث إطلاق النار.

نظمت مظاهرات واحتجاجات اعتيادية دعماً للمسجد الأقصى والضفة الغربية بالقرب من السياج الحدودي ومع ذلك فقد سُجل انخفاض طفيف في أعداد المشاركين وعدد المظاهرات بالمقارنة مع الأعداد التي سُجلت في اسبوع إعداد التقرير السابق، وفي الأغلب نُظمت الاحتجاجات في شرق مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وفي شرق مدينة غزة وخانيونس جنوب قطاع غزة. وخلال تلك المظاهرات اقترب بعض المتظاهرين من السياج الحدودي وقاموا بإلقاء الحجارة على نقاط المراقبة الإسرائيلية. ردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وقنابل الغاز التي أدت إلى إصابة حوالي 16 شخص بسبب الأعيرة النارية من القوات الإسرائيلية، وتعرض 5 أشخاص لحالات اختناق بسبب استنشاق الغاز.

في 10 نوفمبر، أطلق مسلحون صاروخ تجريبي باتجاه البحر.

في 11 نوفمبر، أطلق مسلحون صاروخ تجريبي تجاه إسرائيل، إلا أنه سقط بعد إطلاقه بقليل داخل حدود غزة، ولم يسجل إصابات.

في 15 نوفمبر، قامت أربعة جرافات إسرائيلية ودبابتان بالدخول إلى مناطق في جنوب قطاع غزة بحوالي 100 متر، حيث قامت بعملية تسوية وتمشيط، وقاموا بالانسحاب في نفس اليوم.

في 16 نوفمبر، أطلق مسلحون صاروخ تجاه إسرائيل، إلا أن الصاروخ سقط بعد فترة قصيرة من إطلاقه ولم يُسجل أي إصابة.

في 17 نوفمبر، أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية تجاه مناطق في شرق مدينة غزة، وتعرضت بعض المنازل لأضرار، ولم يسجل أي إصابة.

 

 الإحتياجات التمويلية 

تم التعهد بمبلغ 216 مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للإيواء الطارئ ، واللازم له مبلغ 720 مليون دولار، مما يترك عجزا مقداره 504 مليون دولار.

وكما ورد في المناشدة الطارئة للأونروا لأجل الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الوكالة تحتاج لغرض عملياتها الطارئة في غزة للحصول لمبلغ 366.6 مليون دولار لعمليات الإغاثة الطارئة لعام 2015، تشمل 127 مليون دولار للإيواء العاجل، وإصلاح الأضرار الجزئية للبيوت، وإدارة مراكز تجمع النازحين؛ ومبلغ 105.6 مليون دولار للمعونة الغذائية الطارئة، ومبلغ 68.6 مليون دولار لبرنامج النقد مقابل العمل. مزيد من المعلومات يمكن العثور عليها هنا.   

حالة المعابر

  • كان معبر رفح مغلق خلال اسبوع إعداد التقرير.
  • معبر إيريز كان مفتوح لحملة الهوية الوطنية لفئات (الحالات الإنسانية، الحالات الطبية، التجار وموظفو الأمم المتحدة) والموظفين الدوليين من 10 إلى 12 نوفمبر، ومفتوح أيضاً في 15 إلى 17 نوفمبر، وفي 13 نوفمبر فتح المعبر للمشاة فقط، وأغلق في 14 نوفمبر.
  • معبر كرم أبو سالم كان مفتوح من 10 إلى 12 نوفمبر ، ومفتوح أيضاً من 15 إلى 17 نوفمبر، وأغلق المعبر في 13 و 14 نوفمبر.