الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 178

27 كانون الثاني 2017
واحدة من المستفيدات من برنامج الأونروا لخلق فرص العمل تعمل في أحدى مزارع الفرولة في شمال قطاع غزة. الحقوق محفوظة للأونروا، تصوير تامر حمام

17 – 24 كانون الثاني 2017 | الإصدار رقم 178

أبرز الأحداث: 

  • لدى الأونروا واجب رعاية تجاه موظفيها وإلتزام بضمان سلامتهم وأمنهم ورفاهيتهم، وكذلك إدارة والتعامل مع أية مخاطر محتملة قد يتعرضون لها، ومن أجل تمكينهم من القيام بمهامهم الموكلة إليهم وفي نفس الوقت معالجة أية احتياجات أمنية سواء جسدية أو نفسية للموظفين، لدى الأونروا نظام داخلي للأمن الميداني وإدارة المخاطر (FSRM) يتم العمل بموجبه. يسعى فريق الأمن الميداني وإدارة المخاطر إلى تقديم الدعم في مجال العمليات والقيادة والتدريب والمشورة حول الأمن وإدارة المخاطر بهدف تحسين سلامة الموظفين وكذلك من أجل تأمين سلامة ممتلكات الأونروا وضمان مبدأ الحيادية وحماية منشآت الأونروا لدعم تقديم البرامج بشكل مستمر. ويقدم الأمن الميداني وإدارة المخاطر ذلك من خلال الحرّاس الأمنيين وفرق العمليات وغرف العمليات في المناطق وكذلك عبر فريق التدريب التابع للأمن الميداني وإدارة المخاطر. في عام 2016، تلقى 5,864 موظف التدريب حول مواضيع مختلفة مثل ما يتوجب فعله في حالة اندلاع حريق وكيفية الإستجابة والتعامل مع حالة الإحباط واليأس والغضب الآخذة في الارتفاع بين الناس في قطاع غزة بسبب الأزمة الإنسانية المستمرة؛ ففي بعض الحالات قد يتحول الإحباط إلى محاولات انتحار أمام منشآت الأونروا وإلى تهديدات عنيفة لموظفي الخطوط الأمامية. إضافة إلى ذلك في عام 2016 أيضاً،  تلقى 2,645 من الموظفين – غالبيتهم من معلمي الأونروا – تدريباً للتوعية من مخاطر مخلفات الحرب الغير منفجرة (ERW)، كما يعتبر فريق الأمن الميداني وإدارة المخاطر مسؤولاً عن  ضمان تواجد طفايات الحريق وصناديق الإسعافات الأولية متاحة ومتوفرة في منشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة.   
  • في عام 2016، نفذت مبادرة النوع الإجتماعي في الأونروا مشروع "برنامج تمكين النساء المعيلات لأسرهن" (FHH)، حيث استفادت أكثر من 650 سيدة معيلة لأسرتها من 18 جلسة تدريبية في مجال تطوير الذات، الإدارة المالية وإدارة الأسرة. كما أتمت 950 خريجة برنامج القيادات الشابة (YWLP) الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر وركز على جوانب الإدارة وتكنولوجيا المعلومات واللغة الإنجليزية المتقدمة، وحصلت 621 خريجة على فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر كجزء من مشروع القيادات الشابة. وخلال حملة الـ16 يوم ضد العنف المبني على النوع الإجتماعي في شهري نوفمبر وديسمبر، قدمت الأونروا عبر برنامج الإغاثة والخدمات الإجتماعية وبرنامج التعليم ومباردة النوع الإجتماعي ومكتب الإتصال والتواصل مجموعة من الأنشطة تتراوح ما بين جلسات التوعية والتدريب حول حقوق الإنسان للمعلمين والطلاب الذي غطى مواضيع الزواج المبكر والصحة في مرحلة المراهقة والعنف المبني على النوع الإجتماعي وحقوق المرأة وحقوق الانسان، وكذلك تم إطلاق برنامج إذاعي بالشراكة مع محطة إذاعية محلية، وتنظيم ملتقيات نقاش مفتوح حول أسباب وعواقب العنف المبني على النوع الإجتماعي في منظمات المجتمع المحلي ومراكز برامج المرأة في مختلف أنحاء قطاع غزة.
  • يعاني قطاع غزة من أزمة انسانية تسبب بها دوامات العنف والدمار وأزمات الوقود والمياه الخانقة والغياب الواضح لأية تحسينات اجتماعية-اقتصادية على الاقتصاد المضطرب. وفي عام 2016، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (PCBS) أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع التي خرجت من قطاع غزة كانت 2,137 وهو ما يشكل زيادة بنسبة 58% مقارنة بالعام السابق (2015)، إلا أن ذلك العدد يبقى يشكل حوالي 14% من ما تم تصديره في عام 2000، وكانت أكثر الصادرات من القطاع الزراعي وهو ساهم في توفير عوائد للقطاع الزراعي بلغت حوالي 80% مقارنة بعام 2015. ومع ذلك، وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن العوائد تبقى تشكل حوالي نصف ما تم تسجيله في عام 2007، وهو العام الذي فُرض فيه الحصار على قطاع غزة. ويبقى التعافي الحقيقي في القطاع الزراعي في غزة معرقل بسبب نظام الحصص على الكميات والنوعيات الذي تسمح إسرائيل بتصديره إلى السوق الإسرائيلية وكذلك بسبب القيود المشددة على استيراد بعض المواد الزراعية المصنفة من قبل إسرائيل بأنها ضمن قائمة المواد مزدوجة الاستخدام مثل الأسمدة والألواح الخشبية والأنابيب الحديدية، إضافة إلى تأخير خروج المنتجات الزراعية الناتجة بسبب عمليات الفحص التي تأخذ وقتاً طويلاً على المعبر الوحيد للبضائع وهو معبر كرم أبو سالم، جنوب قطاع غزة. ويضاف إلى ذلك عوائق أخرى مثل قيود وصول المزارعين إلى أراضيهم الزراعية القريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل. بالرغم من حقيقة زيادة حجم الصادرات مقارنة مع عام 2015، فقد كان لذلك أثراً قليلاً على الاقتصاد حيث يأتي في سياق وضع اقتصادي متردي بشكل كبير، واقتصار الصادرات على المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة واستمرار منع الصادرات لقطاعات اقتصادية ذات قيمة مثل مجال صناعة الأثاث. وبينما يتم السماح لبعض صناعات الأثاث الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية إلا أن منع استيراد ألواح الأخشاب – المفروض منذ ربيع عام 2015 – أدى إلى انخفاض صادرات الأثاث لتصل إلى حوالي 3.5 شاحنة في الشهر مقارنة مع 10 شاحنات في الشهر قبل المنع.
  • في خطوة مهمة للمساعدة في التخفيف من أزمة المياه في قطاع غزة، خلال اسبوع إعداد التقرير افتتحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) محطة تحلية مياه في غزة، ولدى المحطة القدرة على انتاج 6,000 متر مكعب من المياه الآمنة والصالحة للشرب في اليوم ليستفيد منها حوالي 75,000 فلسطيني في جنوب قطاع غزة (35,000 نسمة من سكان خانيونس و 40,000 نسمة من سكان رفح). كما يهدف المشروع إلى مضاعفة قدرة المحطة خلال الأشهر القادمة من خلال المزيد من أعمال الإنشاءات في المحطة، وقد بدأ العمل في المحطة قبل حوالي ثلاثة أعوام وبالشراكة مع سلطة المياه ومصلحة مياه بلديات الساحل في قطاع غزة. وبينما تحتوي المحطة على ألواح شمسية للحصول على الطاقة إلا أنها تعتمد على الكهرباء، وستكون أزمة الكهرباء المزمنة في قطاع غزة تحدياً لتشغيل المحطة: حيث يحصل سكان غزة على ساعات وصل للكهرباء ما بين 6 إلى 8 ساعات يومياً، ومع ذلك، تقلصت مدة وصل الكهرباء لتصل إلى أقل من 3 ساعات في ظل برودة فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة. ومنذ فرض الحصار على غزة في عام 2007، عانت غزة أيضاً من أزمة في المياه، وقد عنونت مجلة تايم (Time) في عام 2016 مقالاً حول أزمة المياه بعنوان: "قنبلة صحة-عالمية موقوتة". ومع عدم وجود تدفقات مائية مستمرة وكميات مياه أمطار قليلة، تعتمد غزة بشكل كلي تقريباً على المياه الجوفية، كما تتقلص كميات المياه الجوفية بسبب ترشح مياه البحر المتوسط إليها. إضافة إلى ذلك، تتعرض المياه الجوفية إلى التلوث بسبب النترات الناتجة من مياه المجاري الغير متحكم بها ومن الأسمدة التي يتم ري المزارع بها، ويقدر أن نسبة 96% من المياه الواردة من المياه الجوفية غير صالحة للشرب بدون معالجتها. وعليه يعتبر توفر المياه النظيفة الصالحة للشرب محدوداً لمعظم الفلسطينيين في غزة. وفي عام 2012، حذرت الأمم المتحدة بالفعل في تقريرها غزة في عام 2020 أنه يتم تصريف حوالي 90,000 متر مكعب من مياه المجاري الغير معالجة أو معالجة جزئياً إلى البحر المتوسط والبيئة المجاورة يومياً (أي حوالي 33 مليون متر مكعب سنوياً)، حيث يسبب التلوث ومخاطر صحية عامة ومشاكل في قطاع الصناعة السمكية. ويحلل تقرير جديد أصدرته منظمة غيشا الإسرائيلية بعنوان "اليد على المفتاح: من المسؤول عن وضع البنى التحتية المدنية في قطاع غزة" الحالة المأساوية للبنى التحتية في غزة ويناقش المسؤولية عن الوضع الراهن.

البيئة العملياتية

خلال اسبوع إعداد التقرير، عبّر المتظاهرون – مدنيين وشباب - عن دعمهم للمسجد الأقصى وعن تضامنهم مع الفلسطينيين في الضفة الغربية. وخلال تلك الاحتجاجات اقترب بعض المحتجين من السياج الحدودي وقاموا بإلقاء الحجارة على نقاط المراقبة الإسرائيلية، ردّت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع. 
ونظمت احتجاجات أخرى خلال اسبوع إعداد التقرير كان غالبيتها احتجاجاً على انقطاعات التيارات الكهربائية.

وخلال فترة الاسبوع المستعرضة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المناطق الفلسطينية على طول السياج الحدودي وتجاه القوارب الفلسطينية بشكل يومي. وأسفر ذلك عن إصابة أربعة أشخاص من ضمنهم ثلاثة صيادين في حوادث منفصلة.

قام أشخاص مجهولون بتفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع أمام منزل قيادي في حركة فتح في غزة، وتسبب التفجير ببعض الأضرار الطفيفة، وانفجرت عبوة ناسفة أيضاً كانت زرعت تحت سيارة لأحد أعضاء كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)ـ وأسفر التفجير عن بعض الأضرار الطفيفة، وفي حادثٍ ثالث، ألقى مجهولون قنبلة يدوية أمام منزل قيادي من حركة فتح، وتسببت القنبلة في بعض الأضرار بالمنزل وبدون وقوع أية إصابات. إضافة إلى ذلك، تعرض فلسطيني يبلغ من العمر 27 عام إلى الطعن نتيجة شجار عائلي؛ وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 18 عام بجراح خطيرة نتيجة إساءة استخدام سلام، وعثر على فتى  يبلغ من العمر 11 عام مشنوقاً داخل منزله، ولم تعرف خلفية الحادثة.

استجابة الأونروا

سهير الراس: من خلال عملي أساعد في ضمان سلامة الموظفين والزائرين

سهير الراس – 51 عام – موظفة أمن في مكتب غزة الإقليمي تقوم بالتحقق من بطاقة تعريف أحد الزائرين. جميع الحقوق محفوظة للأونروا 2017، تصوير تامر حمام
سهير الراس – 51 عام – موظفة أمن في مكتب غزة الإقليمي تقوم بالتحقق من بطاقة تعريف أحد الزائرين. جميع الحقوق محفوظة للأونروا 2017، تصوير تامر حمام

تعيش اللاجئة الفلسطينية سهير الراس البالغة من العمر 51 عام في عائلة مكونة من 6 أفراد في مدينة غزة، وفي السنوات الثماني الماضية، عملت سهير كموظفة أمن في بوابة مكتب غزة الإقليمي (GFO) ضمن فريق عمل الأمن الميداني وإدارة المخاطر.

وقالت سهير في تعليقها على عملها: "عندما حصلت على هذه الوظيفة، كان الأمر بمثابة الحلم لي، لأني زوجي لا يعمل وهذه الوظيفة أعطت الفرصة لي ولعائلتي لاغطية نفقاتنا مثل الإيجار ورسوم التعليم وتغطية كافة الاحتياجات المنزلية".

وتعتبر سهير واحدة من 25 موظفة حراسة تعملان في منشآت الأونروا المختلفة مثل المراكز الصحية والمدارس ومكاتب برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكاتب صحة البيئة ومراكز التوزيع، أما أهم مسؤولياتها فتتمثل في التحقق من البطاقات التعريفية للزائرين وتسجيل بياناتهم وتوجيههم إلى الموظف الذين يريدون مقابلته.

وأضافت أيضاً: "عملي أكثر من مجرد الجلوس أمام جهاز الحاسوب وتسجيل بيانات الزائرين، فأنا أتحمل مسؤولية المساعدة في ضمان سلامة موظفي الأونروا وإبقاء المقر آمن، إن أهم مؤهل يحتاجه موظف الأمن أن يكون قادر على التركيز والملاحظة والحذر، فمن المهم أن يشعر جميع الموظفين في مكتب غزة الإقليمي بالآمان عندما يأتون إلى عملهم، وخلال عملي أساهم في تحقيق ذلك".

وفي المجموع العام، توظف الأونروا 1,473 موظف أمن وحراسة – منهم 185 موظفين مثبتين و 1,288 موظفين ضمن برنامج خلق فرص العمل (JCP) – يعملون في أكثر من 285 منشأة تابعة للأونروا مثل: المراكز الصحية، المقر الرئيسي (HQ)، مكتب غزة الإقليمي، مكاتب الإغاثة والخدمات الاجتماعية ومكاتب صحة البيئة، ومراكز التوزيع ومراكز التدريب، وأماكن إقامة الموظفين الدوليين وغيرها من منشآت الأونروا لضمان سلامة وأمن موظفي ومنشآت الأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزة. وقبل تنفيذ أي موظف أمن وحراسة لمهامه وواجباته، يتلقى تدريباً شاملاً حول قواعد السلامة والأمن والمبادئ التي أقرها فريق تدريب الأمن الميداني وإدارة المخاطر، وتشكل فريق التدريب في بداية عام 2015 بناءً على تقييم حدد بموجبه الإحتياج لتعزيز المعرفة بإجراءات السلامة والأمن بين موظف الحراسة والأمن في الأونروا؛ حيث يسعمل فريق التدريب على تعزيز تلك المعرفة وتمكينهم من الاستجابة للتحديات المتنوعة التي يواجهونها في أثناء تأديتهم لواجباتهم.

الاحتياجات التمويلية

تواجه الأونروا زيادة على طلب خدماتها ناتج من نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين، ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهم، يتم تمويل الأونروا بشكل كلي عبر تبرعات وإسهامات طوعية، وأن احتياجات النمو فاقت الدعم المالي. تدعو الأونروا جميع الدول الأعضاء على العمل بشكل مشترك من أجل بذل الجهود التي من شأنها تمويل موازنة برامج الأونروا في 2017. وإضافة إلى ذلك، تعمل برامج الطوارئ ومشاريع رئيسية في الأونروا في ظل وجود نقص كبير والتي يتم تمويلها من خلال قنوات تمويلية منفصلة.
بعد صراع عام 2014، تم التعهد بمبلغ 257 مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للإيواء الطارئ، وذلك من أصل 720 مليون دولار تحتاجها الأونروا  لذات البرنامج، مما يترك عجزاً مقداره 463 مليون دولار. تناشد الأونروا المانحين بشكل عاجل الإسهام بسخاء لبرنامجها للإيواء الطارئ من أجل تقديم الدفعات النقدية بدل الإيجار أو المساعدات النقدية للقيام بأعمال إصلاحات وإعادة بناء المساكن المتضررة للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وكما تم تقديمه وعرضه في النداء الطارئ لعمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2017، تسعى الأونروا إلى توفير مبلغ 402 مليون دولار لتغطية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويبلغ نصيب جزء قطاع غزة من النداء الطارئ حوالي 355 مليون دولار لعام 2017 وذلك لتلبية احتياجات الاحتياجات الانسانية الكبيرة والتي طال أمدها. للمزيد من المعلومات، أقرأ/ي النداء الطارئ للأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2017.

حالة المعابر

Untitled-1

إن القيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة والتي طال أمدها قد ساهمت في تقويض الظروف الحياتية لـ1.8 مليون نسمة فلسطيني في قطاع غزة، حيث تمنع إسرائيل أيضاً الدخول أو الخروج من غزة سواء من البحر أو الجو. كما إن حركة الأفراد والبضائع من وإلى غزة مقيدة في 3 معابر: معبر رفح، معبر إيريز، ومعبر كرم أبو سالم. تتحكم السلطات المصرية بمعبر رفح، حيث تسمح بعدد محدود مصرّح له بالسفر من مرضى فلسطينيين وحالات إنسانية فقط. وتتحكم السلطات الإسرائيلية في معبر إيريز وتسمح بحركة موظفي الإغاثة والمساعدات وعدد محدود من المسموح لهم بالسفر حيث يشمل ذلك حالات طبية وإنسانية فلسطينية، أما معبر كرم أبو سالم والتي تتحكم به أيضاً السلطات الإسرائيلية تسمح من خلاله بحركة ومرور البضائع المسموح دخولها فقط.

  • كان معبر رفح مغلق طوال أيام اسبوع إعداد التقرير.
  • يتم فتح معبر إيريز في الأغلب 6 أيام في الاسبوع، حيث كان مفتوح لحملة الهوية الوطنية لفئات (الحالات الإنسانية، الحالات الطبية، التجار وموظفو الأمم المتحدة) والموظفين الدوليين من 17 إلى 19 يناير، ومفتوح أيضاً من 22 إلى 24 يناير، وفي 20 يناير فُتح المعبر للمشاة فقط، وأغلق في 21 يناير.
  • معبر كرم أبو سالم يعتبر المعبر الرسمي الوحيد لإدخال البضائع من وإلى غزة، وهو يعمل في الأغلب 5 أيام في الاسبوع، حيث كان مفتوح من 17 إلى 19 يناير، ومفتوح أيضاً من 22 إلى 24 يناير، وأغلق في 20 و 21 يناير.