إحياء الذكرى السنوية العاشرة للرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار في الضفة الغربية

09 تموز 2014
Commemorating the 10th anniversary of the ICJ ruling on the West Bank Barrier

أصدرت محكمة العدل الدولية قبل عشر سنوات في التاسع من تموزلعام 2004 رأيها الإستشاري حول الآثار القانونية الناجمة عن بناء الجدارفي الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووجدت المحكمة أن بناء الجدار بما في ذلك في القدس الشرقية  و حولها والنظام المرتبط به هونقيض للقانون الدولي و إسرائيل ملزمة بوقف بناء الجدار وتفكيك الأجزاء التي تم تشييدها، إضافة إلى وقف أشياء أخرى. 

عمل  الجدار منذ البدء ببنائه في عام 2002على تغييرالمشهد الطبيعي والإنساني للضفة الغربية. لقد مزق الجدار النظام البيئي وقطع التواصل الجغرافي للمنطقة، كما دمر الجدار مصادركسب الرزق وعزل العائلات والمجتمعات عن بعضها البعض. ولا يزال الجدار يشكل حتى اليوم أكبر عقبة تعيق الحركة الفلسطينية في الضفة الغربية،عازلا بذلك الناس عن البيوت والأراضي والخدمات والمراكز الدينية  والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية التقليدية، بما في ذلك القدس الشرقية. يتأثر 27 بالمئة من لاجئي فلسطين بالجدار بشكل مباشر موزعين على 170 تجمعا في الضفة الغربية.

تذكّروكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى(الأونروا)  حكومة إسرائيل والمجتمع الدولي بشكل عام بعدم مشروعية بناء الجدار والنظام المرتبط  به. وتكرر الأونروا الدعوات للإلتزام بتوصيات المحكمة لعام 2004 ، بما في ذلك أنه  يتوجب على إسرائيل وقف البناء فورا وتفكيك الجدار وإلغاء جميع التشريعات والقوانين المتعلقة ببناء الجدار و النظام المرتبط به.

نظمت مجموعة منظمات العمل الإنساني  في الأراضي الفلسطينية المحتلة فعالية للمناصرة إستضافته قرية الولجة في بيت لحم  في ليلة ذكرى إصدارالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تحدث في هذه الفعالية عدد من مسؤولي الأمم المتحدة بما فيهم مدير عمليات الاونروا في الضفة الغربية، السيد فيليبه سانشيز ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السيد جيمس راولي، إلى جانب رئيس المجلس القروي لقرية الولجة، السيد عبد الرحمن أبو التين حول الأثر الإنساني للجدار. ضمت هذه الفعالية أيضا جولة في قرية الولجة لإلقاء الضوء على تاريخ القرية و آثار الجدار، كما تم عرض الفيلم على الجدار نفسه، تناول الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية والآثار المدمرة المترتبة على بناء الجدار.

إضغط/ي هنا لمشاهدة مقطع قصير حول إحياء الذكرى العاشرة لإصدار الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولية.

معلومات عامة: 

تواجه الأونروا طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير. وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.

تأسست الأونروا كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين وأربعمائة ألف لاجئ من فلسطين مسجلين لديها. وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم. وتشتمل خدمات الأونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب:

سامي مشعشع
الناطق الرسمي للأونروا
خلوي: 
+972 (0)54 216 8295
مكتب: 
+972 (0)2 589 0724