كلمة المفوض العام أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع الأونروا الافتراضي

23 تشرين الثاني 2020
المفوض العام أمام اللجنة الاستشارية في اجتماع الأونروا الافتراضي

السيد الرئيس،

السيد نائب الرئيس،

أصحاب السعادة،

السيدات والسادة،


يسرني أن أكون هنا مع أعضاء اللجنة الاستشارية الموقرين.

اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى الرئيس، سعادة السيد سلطان محمد الشامسي - مساعد الوزير لشؤون التنمية الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأود أن أعرب عن تقديري للدور المهم الذي أدّاه سعادة الدكتور حسن منيمنة - رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في منصب نائب الرئيس.

ومن اللجنة الفرعية: أشكر السيدة جيسيكا أولاوسون، القنصل العام للسويد، ونائبي الرئيس: السيد جيسون تولك، مدير التعاون في مكتب ممثلية كندا في فلسطين، والمهندس رفيق خرفان، المدير العام لإدارة الشؤون الفلسطينية في الأردن.

ويشرفنا حضور الهند والصين كضيوف، إذ يحضر هذا الاجتماع للجنة الاستشارية سعادة السفير سونيل كومار، ممثل الهند لدى دولة فلسطين، والسيدة وانغ شي، المستشارة في مكتب ممثلية الصين لدى دولة فلسطين.

وأود أن أعرب عن خالص التعازي بوفاة السيد صائب عريقات، الزعيم الفلسطيني الذي يحظى باحترام كبير، والمدافع الدؤوب عن السلام العادل. وأود أيضا أن اعبر عن عميق التعازي بوفاة السيد وليد معلم، وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وداعم للأونروا.

 

أصحاب السعادة، المندوبون الموقرون،

في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قمت بإبلاغ اللجنة الاستشارية خلال اجتماع استثنائي بأن الميزانية الأساسية للأونروا قد نفدت من الأموال النقدية. وشددت على أن الوكالة واجهت هذا العام عجزاً قدره 115 مليون دولار أمريكي، منها 70 مليون دولار من المساهمات الجديدة اللازمة لتغطية رواتب أكثر من 28,000 موظف في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وحتى اليوم، ليس لدي إلى الآن ما يكفي من الأموال لدفع مرتبات شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وقد اضطررت في الأسبوع الماضي لتأمين قرض إضافي من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) بقيمة 20 مليون دولار أمريكي – وهو آخر قرض سنحصل عليه وفقاً لمنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك - للمساعدة في توفير المال وتغطية جزء من كشوف مرتبات شهر تشرين الثاني/نوفمبر. وبناءً على الأموال المتاحة، سأقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع ما إذا كنا سنمضي في دفع الرواتب جزئياً في نهاية الشهر أو سنؤجل دفع الراتب كاملا .

نحن لا نزال في أمسّ الحاجة إلى 70 مليون دولار أمريكي من المساهمات لتجنب اتخاذ تدابير مؤلمة إضافية في الأسابيع المقبلة والحد من كمية الالتزامات التي سيتم ترحيلها إلى عام 2021. وإذا لم نحصل على أموال لمرتبات تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، فإن الوكالة ستظل تفتقر إلى المال اللازم لكي تعمل في كانون الثاني/يناير وفقاً للمعلومات المتاحة حالياً عن مساهمات عام 2021.

هذه هي المرة الأولى في الذاكرة التي تصل فيها الأونروا إلى حافة الهاوية دون وجود أموال في متناول اليد أو تعهدات مؤكدة لتغطية شهرين من الرواتب.

كيف وصلنا إلى هنا؟ لقد حدث انخفاض سنوي مطرد في الدخل. فالمساهمات الأساسية، حتى الآن، تقل عن عام 2018 بمقدار 300 مليون دولار أمريكي، وعن عام 2019 بمقدار 70 مليون دولار أمريكي، وتقف عند مستوى عام 2012. كانت الولايات المتحدة في السابق أكبر الجهات المانحة لنا، وقد توقفت عن تمويل الأونروا في عام 2018، وأعقب ذلك دعم سخي بشكل استثنائي، بما في ذلك من دول الخليج، إلا أن هذا الدعم انخفض في عام 2019 وتراجع مرة أخرى في عام 2020.

في الوقت نفسه، زادت احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بقدر ملموس نتيجة للصراعات والأزمات الاجتماعية-الاقتصادية المتعددة. وبالإضافة إلى ذلك، شهدنا هذا العام الجائحة وما حملته من خسائر مدمرة للفئات الأشد ضعفاً. لا يمكن مقارنة الاحتياجات اليوم بالاحتياجات في عام 2012. ومع ذلك، من المحزن أن الموارد المتاحة الآن هي على نفس المستوى الذي توفر لنا في العام 2012.

اسمحوا لي أن أكون شديد الوضوح بشأن العواقب:

إن تأجيل دفع المرتبات، أو الأسوأ من ذلك عدم دفعها، سيؤثر بشكل خطير على رفاه أكثر من 28,000 موظف وموظفة وأسرهم. معظم موظفينا يفيدون بأنهم يعيشون على الاقتراض لمجرد تمويل الاحتياجات الأساسية مثل السكن والتعليم. وهم يخشون العواقب القانونية إذا تخلفوا عن سداد قروضهم. هم أيضاً يعيلون عائلات ممتدة، ولا سيما حيث تكون فرص العمل نادرة وترتفع معدلات الفقر المدقع، كما هو الحال في غزة أو لبنان أو سوريا.

أولاً وقبل كل شيء، إن عدم دفع الرواتب سيعطل عمليات الأونروا. وسيؤدي إلى اندلاع أزمة إنسانية داخل مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، والذي يضم 5.7 مليون لاجئ.

يعتمد هذا المجتمع بشكل كبير على الأونروا في كل يوم في توفير الخدمات التعليمية والصحية الأساسية، والدعم الغذائي والمادي، وغير ذلك من التدخلات المنقذة للحياة.

إن فقدان إمكانية الوصول إلى خدمات الأونروا، في وقت يزداد فيه اليأس والضائقة في المخيمات، وفي وقت يتوقع فيه اللاجئون الفلسطينيون أن تكون الأونروا أقوى في مساعدتهم على التدبر مع التحديات المتزايدة، سيؤدي بسرعة إلى انتشار الفوضى والغضب، وسيكون له أثر مزعزع للاستقرار على البلدان المضيفة والمنطقة.

كما أن الخطر الذي يتهدد الرواتب اليوم يأتي أيضاً في وقت يقوم فيه موظفو الأونروا – بلا كلل – بمجابهة انتشار فيروس كوفيد-19 في المنطقة. لقد دفعوا ثمناً باهظاً. فمن بين وكالات الأمم المتحدة، يجري التبليغ عن أكبر عدد من حالات كوفيد-19 في أوساط موظفي الأونروا. لماذا؟ لأنهم يقفون في مقدمة خطوط الاستجابة ولأنهم من مجتمع اللاجئين.

إن موظفينا يستحقون الأفضل. ومجتمعهم يستحق الأفضل. إنهم يستحقون تضامننا.

يقوم موظفينا بخدمة إحدى أكثر الفئات السكانية ضعفاً في منطقة الشرق الأوسط.

-              في لبنان، يعيش جميع سكان المخيمات تقريباً تحت خط الفقر. وخلال زيارتي الأخيرة، رأيت اليأس يتزايد وقابلت لاجئين شباباً يطلبون من الأونروا إلغاء تسجيلهم اعتقاداً منهم بأنهم يمكن أن يصبحوا مؤهلين لإعادة التوطين تحت مسؤولية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

-              وخلال زيارتي إلى سوريا الشهر الماضي، رأيت عائلات لاجئة تحتمي تحت أنقاض اليرموك لأنهم لا يستطيعون دفع إيجار المأوى. والتقيت بعائلات قالت إنها لا تحصل سوى على وجبة واحدة في اليوم.

-              وفي الأردن، ازدادت الإصابات بفيروس كوفيد-19 بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما يهدد قدرات الرعاية الصحية الوطنية. وفي سبيل دعم جهود الحكومة الأردنية، تواصل طواقمنا الصحية الميدانية جهودها للسيطرة على الجائحة من خلال العمل في شراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

-              والضفة الغربية تعاني من التوتر، وتتجزأ إلى كانتونات، وتختنق اقتصادياً.

-          وفي غزة، حيث أنوي أن أكون غداً، تنتقل الأونروا إلى تقديم المعونة الغذائية الشاملة للجميع اعتباراً من مطلع كانون الثاني/يناير، وهذا الأمر نتيجة مباشرة لثلاثة عشر عاماً من الحصار. وتشير أحدث جولة من الفحوصات إلى أن فيروس كوفيد-19 ينتشر بسرعة.

 

في الأثناء، أدت التطورات السياسية الإقليمية إلى تعميق انعدام الأمن لدى اللاجئين الفلسطينيين. وهناك محاولات متزايدة للتخلص التدريجي من الأونروا وقضية اللاجئين.

كما أن اللاجئين الفلسطينيين يشككون بشكل متزايد في الالتزام الحقيقي للمجتمع الدولي بحقوقهم. وهم يشعرون أنهم مهجورون، ومتروكون وحدهم لمحنتهم. لو كنا لاجئين فلسطينيين، لربما انتابنا الشعور ذاته.

الإعياء ليس خياراً للمجتمع الدولي. فنحن بحاجة إلى مواصلة إظهار التضامن. علينا أن نذكر أنفسنا بأن اللاجئين لم يختاروا أن يظلوا لاجئين، وأنه لا يزال يتعين التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

في هذه الأوقات الحرجة، أعرب عن امتناني لمن أشاروا منكم إلى أنه قد تتوفر لديهم أموال إضافية. ولكن هذا لا يغطي بأي حال من الأحوال حجم النقص الحاد لدينا.

في الأشهر الأخيرة، واظبنا أنا وفريقي على إجراء اتصالات واسعة النطاق من أجل تعبئة الموارد. وقد تواصلت بنشاط مع شركاء في أوروبا والخليج، ومع منظمات متعددة الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. كما أن الأمين العام غوتيريش والمبعوث الخاص ملادينوف وشركاء الأونروا، بمن فيهم الرئيسان المشاركان لمجموعة ستوكهولم الأردن والسويد، يواصلون حشد الدعم.

للأسف، لم يسفر ذلك بعد عن القدر المنتظر من التضامن. وعلى الرغم من كل هذه الجهود، وعلى الرغم من الدعم السياسي الثابت الذي تم الإعراب عنه وقت تجديد ولاية الأونروا، وعلى الرغم من أننا وجهنا إنذارات مبكرة في الأشهر الأخيرة بشأن الإخفاق في سد العجز، فقد وصلنا إلى حافة الهاوية. كان بالإمكان تجنب ذلك. واليوم، لا يزال أمامنا خيار. لا يزال من الممكن تجنب السقوط في الهاوية.

لقد عملنا في ظل رقابة صارمة على التكاليف وباتخاذ تدابير تقشفية. ونتيجة لذلك، خفضت الوكالة ميزانية برامجها لعام 2020 بمقدار 85 مليون دولار.

لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزام الأونروا المستمر بالكفاءة. بيد أن التقشف والسيطرة على التكاليف قد وصلا إلى حدودهما القصوى. وسيكون لمزيد من التخفيض في ميزانياتنا تكلفة إضافية ليس على اللاجئين فحسب، بل وكذلك، من الآن فصاعداً، على ولاية الوكالة.

وإذ أنتقل الآن إلى الإصلاحات ومبادرات الإدارة في الأونروا، يسرني جداً أن أرحب بنائبة المفوض العام ورئيسة هيئة العاملين الجديدتين اللتين انضمتا إلينا في أيلول/سبتمبر. بوجود ليني ستينيث وأوغوش دانيلز، اكتملت قيادة الأونروا. ونحن نحرز تقدماً قوياً في تنفيذ مبادرات الإدارة واستعادة الثقة بين الأونروا وشركائها.

على الرغم من التهديد الوجودي الذي سببته الأزمة المالية غير المسبوقة، فإننا نتحرك إلى الأمام بهذه المبادرات التي ستعزز الشفافية والمساءلة والرقابة والفعالية.

وفي الجلسة التي ستعقد بعد ظهر الغد بشأن المسائل التنظيمية، سأسلط الضوء على التقدم المحرز وأدعو الأعضاء إلى إبداء آرائهم بشأن الجهود الجارية لتقوية الوكالة.

أريد الآن أن أتصدى لتحدٍ خطير آخر لا يزال قائماً، وهو التحدي الذي يسبب ضرراً كبيراً في السمعة وله عواقب مالية. أشير هنا إلى الأفراد والمنظمات الخارجية شديدة التنظيم التي تطلق المزاعم على الأونروا باستمرار وتصورها على أنها وكالة تحرض على العنف وتشجع معاداة السامية في مدارسها. علينا أن نحمي الوكالة بحزم من هذه الادعاءات والهجمات التي لا أساس لها.

اسمحوا لي أن أكون واضحاً - لا مجال للتمييز أو التحريض على الكراهية في مدارس الأونروا. والمنهج الدراسي الذي يقدم للطلبة ينسجم مع قيم الأمم المتحدة.

في الأسبوع الماضي، احتفلت باليوم العالمي للتسامح مع طلبة الأونروا. وقد تحدثوا بنضج عن قيمة حقوق الإنسان. أنا أتوقع لهؤلاء الأطفال أن يكبروا ويشبوا كمواطنين مسؤولين في مجتمع يحترم حقوق الإنسان للجميع.

تقوم دائرة التعليم في الأونروا بمراجعة الكتب المدرسية باستمرار وتقدر أن ما يصل إلى 3% من المواد الحالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة تحتوي على قضايا تحتاج إلى معالجة - وهذا يشمل كيفية تصويرها لأدوار الجنسين. ويجري التعامل مع هذه المسائل بجدية. فعلى سبيل المثال، هناك دراسة أجريت بتكليف من الاتحاد الأوروبي على الكتب المدرسية الفلسطينية ستصبح متاحة قريباً هي وتوصياتها، وستنفذ الوكالة التوصيات التي تدخل في نطاق اختصاصها.

 

أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي،

إن أزمات توفر الأموال ونقص التمويل الهيكلي هي سمات دائمة لنموذج تمويل الوكالة. ففي كل عام، تنمو احتياجات اللاجئين وتتلقى الأونروا في الوقت نفسه أموالاً أقل لميزانيتها الأساسية. لقد تجاوزنا حدود طاقتنا ونحن على وشك الانهيار.

ان الدعم السياسي الساحق  والذي عبرت عنه الجمعية العمومية للأمم المتحدة يجب أن يتواكب بتوفير موارد كافية وخاضعة للتنبؤ لتنفيذ هذه الولاية.

أولاً، علينا أن نمنع حدوث انهيار مالي من خلال سد العجز المالي هذا العام والحد من ترحيل الأموال إلى عام 2021. وقد ناشدتكم جميعاً أن تقوموا بتقديم الجزء الأكبر من مساهماتكم في أوائل عام 2021 لمنع حدوث أزمة في توفر الأموال فى كانون الثاني/يناير.

ثانياً، نحن بحاجة إلى إعادة التواصل مع المجتمع الدولي حول رؤية للأونروا مدعمة بتمويل متعدد السنوات وخاضع للتنبؤ، مما يعزز تقاسم المسؤولية. رؤية مستدامة تتعلم من دروس الأزمات المتعددة والجائحة، وتبني مستقبلاً أفضل للاجئين الفلسطينيين. رؤية تقوي البرامج من خلال تكييفها مع عصرنا. رؤية تستثمر في التكنولوجيات من أجل التعليم وتسد الفجوة الرقمية، وتُخرج الناس من براثن الفقر، وتخلق فرص عمل، وتمنح الشباب الاستقلال المالي، بما في ذلك من خلال إقراض منشآت الأعمال الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الإنتاجية الأخرى. رؤية تضع المساواة بين الجنسين في مركزها.

ستكون هذه الرؤية في صميم المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه السويد والأردن في العام المقبل.

هذه هي فرصتنا لضمان حصول استراتيجيات الأونروا على التأييد ولضمان دعم مالي متعدد السنوات.

لا أعتقد أن من مصلحة أي شخص أن تبقى الأونروا ضعيفة مالياً تكافح من أجل تقديم أبسط الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية-الاقتصادية في وقت يزداد فيه اليأس وتتعاظم الضائقة. إن هذه المنطقة بحاجة إلى الاستقرار الذي تجلبه الأونروا.

هذه هي فرصتنا للمساعدة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً للاجئين الفلسطينيين وللمنطقة بأسرها.

خلال أكثر من ثلاثين عاماً من حياتي المهنية في حالات الصراع وما بعد الصراع، نادراً ما عانيت من هذا المستوى من الضائقة وهذا الشعور باليأس بالقدر الذي واجهته في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين. وينبغي ألا نرتكب خطأ السماح لهذه الحالة بأن تزداد سوءاً.

ولكن هذا ما سنفعله – إذا لم ندفع رواتب أكثر من 28,000 موظف وموظفة وإذا فشلنا في إيجاد استقرار مالي طويل الأجل للأونروا.

لا يجب أن نخطئ في هذا الأمر – فاليأس وعدم اليقين الاقتصادي يشكلان خليطاً خطيراً لسنا بحاجة إليه في هذه المنطقة.

إن الاستثمار في مستقبل أكثر من نصف مليون فتاة وفتى وفي الحياة الكريمة لمليون من اللاجئين الفلسطينيين يظل يشكل أحد أكثر الاستثمارات كفاءة لتعزيز الاستقرار في المنطقة. ومن خلال تعزيز قيم حقوق الإنسان وبناء العقول الناقدة، تسهم الأونروا في إعداد مواطني المستقبل في المنطقة الذين سيقومون بدورهم بتوطيد الأسس لأي سلام واستقرار دائمين.

ان الأونروا جزء من الحل، ولن تدخر جهداً للمساهمة في تحقيق هذا الهدف وإنهاء الحاجة إلى دورها في المحصلة ...... وحتى يأتي هذا اليوم، لا ينتظر ملايين اللاجئين الفلسطينيين منا جميعاً سوى التضامن والمسؤولية المشتركة.

شكراً لكم.

معلومات عامة: 

UNRWA is confronted with an increased demand for services resulting from a growth in the number of registered Palestine refugees, the extent of their vulnerability and their deepening poverty. UNRWA is funded almost entirely by voluntary contributions and financial support has been outpaced by the growth in needs. As a result, the UNRWA programme budget, which supports the delivery of core essential services, operates with a large shortfall. UNRWA encourages all Member States to work collectively to exert all possible efforts to fully fund the Agency’s programme budget. UNRWA emergency programmes and key projects, also operating with large shortfalls, are funded through separate funding portals. UNRWA is a United Nations agency established by the General Assembly in 1949 and mandated to provide assistance and protection to some 5.4 million Palestine refugees registered with UNRWA across its five fields of operation. Its mission is to help Palestine refugees in Jordan, Lebanon, Syria, West Bank, including East Jerusalem and the Gaza Strip achieve their full human development potential, pending a just and lasting solution to their plight. UNRWA services encompass education, health care, relief and social services, camp infrastructure and improvement, protection and microfinance.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب: