ماذا نقدم





*(الأرقام تعود لسنة 2017)
تهدف أنشطة الأونروا للحماية إلى الاستجابة لاحتياجات الحماية للاجئي فلسطين وسط نزاع متزايد وتشريد يعم أرجاء المنطقة. لقد أدى النزاع السوري إلى تشريد مئات الآلاف من لاجئي فلسطين، بمن في ذلك عشرات الآلاف إلى الأردن ولبنان، فيما شهدت غزة ثلاث جولات من الأعمال العدائية في ثماني سنوات. علاوة على ذلك، فإن أكثر من خمسين عاما من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الحصار الإسرائيلي على غزة والمستمر منذ أكثر من عشر سنوات، يترتب عليه تبعات خطيرة ومستمرة على التمتع بالحقوق للاجئي فلسطين. ولأسباب متعددة كثيرة، فإن لاجئي فلسطين لا يتمتعون بالكامل بأبسط حقوق الإنسان فيما تتزايد درجة عرضة النساء والأطفال للعنف والإساءة في بعض أقاليم العمليات.
وفي السنوات الأخيرة، عملت الأونروا على زيادة قدرتها بشكل كبير لتوفير الحماية للاجئي فلسطين من خلال مبادرات متعددة، واشتمل ذلك على دورات تدريبية للموظفين على الحماية وأنشطة حماية مخصصة لضمان التركيز على الأشخاص الأشد عرضة للمخاطر وتعيين موظفي حماية على مستويات الرئاسات العامة وكافة مكاتب أقاليم العمليات. وقامت الوكالة بتبني سياسة للحماية في عام 2012 وعملت على تطوير أدوات ومعايير خاصة بتقديم الخدمة. ويتم قياس مدى التقدم المحرز من خلال عمليات تدقيق داخلية على الحماية تجرى مرة كل عامين. وتتوفر لدى الأونروا برامج ممتدة لمنع العنف المستند للنوع الاجتماعي وللاستجابة له فيما قامت أيضا بتطوير إطار عمل لحماية الطفل.
إطار عمل الحماية
الحماية هي ما تفعله الأونروا لصيانة حقوق لاجئي فلسطين وتعزيزها. وتضطلع الأونروا بمجموعة واسعة من الأنشطة لحماية لاجئي فلسطين في أقاليم عمليات الوكالة الخمسة وذلك ضمن نطاق مهام ولايتها. وتعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض الأونروا في مجال الحماية من خلال الاعتراف في قراراتها "بالعمل القيم الذي تقوم به الوكالة لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، وبصورة خاصة لاجئي فلسطين". إن تفويض الوكالة بشأن الحماية يتناول بشكل خاص حقوق الفئات المستضعفة – النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات، وقد شجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا على مواصلة الاستجابة لاحتياجات هذه الفئات وحقوقها في عملياتها وفقا للصكوك الدولية ذات العلاقة بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات.
إن أهمية الحماية للاجئي فلسطين يتم ترجمتها في المخرج الاستراتيجي الأول من وثيقة الاستراتيجية متوسطة الأجل للأونروا للأعوام 2016-2021 والذي يتطلب من الوكالة العمل من أجل "ضمان أن حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القانون الدولي محمية ويتم تعزيزها". وتطبق الأونروا نهجا شموليا للحماية. إن هذا يشمل بعدا "داخليا" يدعم تحقيق حقوق لاجئي فلسطين في برامج الوكالة لتقديم الخدمات ومن خلالها، وبعدا "خارجيا" يشتمل على الاشتراك مع الجهات المسؤولة ذات الصلة لتعزيز احترام حقوق لاجئي فلسطين. إن كلا من هذين البعدين يكمل الآخر ولا يستثني أحد منهما الآخر.
وهنالك أربعة عناصر مكملة لنهج الحماية لدى الوكالة هي:
- تضمن الأونروا أنها تقدم الحماية في برامجها لتقديم الخدمة ومن خلالها وذلك بواسطة تلبية الحد الأدنى من معايير الحماية.
- تطبق الأونروا برامج الحماية التي تستجيب لتهديدات الحماية والتي تعزز صمود لاجئي فلسطين.
- تعالج الأونروا حالات العنف والإساءة والإهمال والاستغلال التي تتعرض لها الفئات المستضعفة، والتي تشمل النساء والأطفال.
- تعزز الأونروا حقوق لاجئي فلسطين وفقا للقانون الدولى وذلك من خلال مراقبة الانتهاكات والإبلاغ عنها ومن خلال الانخراط في حملات المناصرة الخاصة والعامة.
وتوفر وحدة الحماية، والتي تأسست عام 2016 في رئاسة الأونروا العامة بعمان، توجيهات استراتيجية وتنسيق وتنفيذ أنشطة الحماية المتنوعة في الوكالة، بما في ذلك حماية الطفل والنوع الاجتماعي والعنف المبني على النوع الاجتماعي والإعاقة والصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي.
وفي عام 2017، أصبحت خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي ضمن نطاق وحدة الحماية. إن انتشار المشاكل الصحية العقلية والقضايا النفسية الاجتماعية بين لاجئي فلسطين يعد مثار قلق متزايد للوكالة، ونتيجة لذلك فإن الاستراتيجية متوسطة الأجل للوكالة للأعوام (2016-2021) تعترف بالحاجة إلى معالجة هذه المسائل باعتبارها مسائل ذات أولوية. وقد تم الانتهاء من إطار عمل الأونروا للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي في العام 2017 وذلك بهدف تيسير قدر أكبر من التماسك والتناسق والجودة في تداخلات الأونروا للصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي وأثرها في الوكالة وذلك من أجل حماية وتحسين الصحة العقلية والرفاه النفسي الاجتماعي للاجئي فلسطين.
آخر تحديث: آذار 2018
اقرأوا المزيد:
الحماية في مناطقنا
في غزة، والتي يسكن فيها 1,3 مليون لاجئ من فلسطين، فإن الأعمال العدائية المتكررة في السنوات الأخيرة قد كان لها أثر مدمر ارتفعت معه مستويات تدمير البنية التحتية المادية وخسارة الأرواح البشرية والتشريد والتدهور الحاد في النسيج الاجتماعي إلى مستويات غير مسبوقة. إن وتيرة وحجم عملية إعادة الإعمار لا تزال تتقدم ببطء بالغ.
ومع دخوله عامه الحادي عشر في حزيران 2017، فإن الحصار المفروض إسرائيليا على قطاع غزة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني بموجب القانون الدولي بوصفه شكلا من أشكال العقاب الجماعي، يواصل التقييد...اقرأ المزيد
في الأردن، هنالك 2,2 مليون لاجئ من فلسطين مسجلون لدى الأونروا، وهم يتمتعون بميزة الانخراط الواسع في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. إن الغالبية العظمى يحملون الجنسية الأردنية، باستثناء حوالي 158,000 لاجئ قدموا من غزة – وهم الفلسطينيون الذين فروا من غزة إلى الأردن في أعقاب العمليات العدائية التي حدثت في حزيران 1967. وهنالك العديد من التقييدات القانونية التي تحد من تمتعهم بالحقوق وتساهم في ظروفهم المعيشية الهشة.
كما يستضيف الأردن أيضا أكثر من 17,000 لاجئ فلسطيني من سورية، 47% منهم من الأطفال. وفي حين أن...اقرأ المزيد
من أصل 469,000 لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا في لبنان، هنالك حوالي 270,000 شخص منهم يقيمون في البلاد بالفعل (...اقرأ المزيد
في سوريا، كان للنزاع الذي بدأ سنة 2011 أثرا مدمرا على أكثر من 560,000 لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا في البلاد. لقد فر أكثر من 120,000 شخص من سوريا وهم يواجهون هشاشات جديدة في البلاد التي سعوا للجوء إليها، والعديدين منهم يعيشون في خوف دائم من الاعتقال والترحيل إلى سوريا. وقد أدت القيود الصارمة المفروضة على دخول لاجئي فلسطين إلى البلدان المجاورة إلى دفع الآلاف إلى المخاطرة بحياتهم سعيا وراء الحماية في أماكن أبعد من حدود المنطقة.
ومن أصل ما يقارب من 438,000 لاجئ من فلسطين لا...اقرأ المزيد