تتبع الأونروا سياسة عدم التسامح بالمطلق حيال الغش والفساد. إن سياسة منع الغش ومنع الفساد تحدد نهج الوكالة والتزامها بمنع الغش والفساد والكشف عنهم وردعهم والاستجابة لهم بفعالية. وتنطبق السياسة على كافة عمليات الوكالة وأنشطتها، بالإضافة إلى كافة موظفي الأونروا والمنتفعين من خدماتها وشركائها الحكوميين وغير الحكوميين والموردين. وتعكس السياسة اللوائح والقوانين والتوجيهات التنظيمية والتعليمات والأجزاء الأخرى من إطار عملها الناظم، بما في ذلك معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية (إطار عمل الأونروا الناظم).
ويقوم مجلس الأمم المتحدة لمدققي الحسابات، والذي يتألف من ثلاث مؤسسات عليا مستقلة لمراجعة الحسابات من بلدان مختارة من قبل الجمعية العامة، بمراجعة كافة بيانات الأونروا المالية ويقوم بعمل مراجعات إدارية بشكل سنوي. ومنذ عام 2012، أصدر المجلس تقارير غير مؤهلة، أي تقارير تجد أن البيانات المالية السنوية للأونروا مضبوطة وعادلة ومتسقة مع المعايير المحاسبية. إن تلك التقارير، جنبا إلى جنب مع البيانات المالية المدققة للوكالة، منشورة على الموقع الإلكتروني للوكالة.
وبهدف إدارة المخاطر والمحافظة على الضوابط الداخلية، تستخدم الأونروا ثلاثة خطوط دفاعية، وهو نموذج موافق عليه من قبل الأمم المتحدة ويتشكل من المدراء العملياتيون للوكالة والإدارة العليا ودائرتها لخدمات الرقابة الداخلية. إن دائرة خدمات الرقابة الداخلية هي من بين الآخرين المسؤولين عن التحقيق في اتهامات الغش والفساد وعن إثارة الوعي بمخاطر الغش والفساد وذلك من خلال إرشاد و/أو تدريب موظفي الوكالة.
كما أن الأونروا وكالة مشاركة في وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي هي هيئة الرقابة الخارجية الوحيدة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمكلفة بمهام إجراء عمليات التفتيش والتقييم والتحقيق في المنظومة بأكملها.
ومنذ عام 2012، دأبت الأونروا على أن تكون متوافقة مع المعايير المحاسبية للقطاع الدولي العام التي تعمل على تعزيز جودة وشفافية تقاريرها المالية المرفوعة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن اللجنة الاستشارية للرقابة الداخلية تخدم كهيئة استشارية خبيرة وتقوم بمراجعة وإسداء النصح للمفوض العام بشأن سياسات واستراتيجيات الوكالة الرامية إلى منع وتحديد والاستجابة إلى الممارسات الاحتيالية والتواطؤ والممارسات الفاسدة التي يرتكبها موظفوها والأطراف الخارجية بالإضافة إلى التدابير التي تثير المخاوف، في الثقة، حيال الممارسات الخاطئة وإجراء العمليات.
كما أن الرقابة المالية للأونروا تتم ممارستها من خلال اللجنة الاستشارية للوكالة، والتي تتألف من البلدان المضيفة وكبار المانحين للأونروا، ولجنتها المالية الفرعية. إن كبار المضيفين والمانحين بالتالي منخرطون وعن كثب في إعداد موازنة الوكالة التي تصدر كل عامين، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل لجان الأمم المتحدة ذات العلاقة ويتم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أن المشتريات تعد مجالا للتركيز الشديد في منع الغش والاستجابة له. وتتم مراقبة مشتريات الأونروا بشكل وثيق وهنالك أنظمة موجودة لضمان الالتزام بمجموعة من الضوابط الداخلية والخارجية، بدءا من العطاءات التنافسية وحتى تطبيق الالتزامات التعاقدية على البائعين استنادا إلى مدونة سلوك الأمم المتحدة الخاصة بالبائعين. وتقوم الوثائق الأخرى بمنع تبادل الهدايا والضيافة؛ ومن بين الوثائق الأخرى هنالك التعليمات الخاصة بالموظفين والإفصاح المالي الإجباري والإعلان عن تضارب المصالح الإلزامي وتوثيق عملية الشراء والقيود المفروضة في مرحلة ما بعد التوظيف.
إن مبدأ فصل الواجبات إجراء وقائي رئيس في استقطاب عطاءات المشتريات والموافقة عليها، وتقوم لجان مراجعة داخلية بالتحقق من أن عمليات الشراء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وهنالك آلية موجودة للسماح بقرع جرس الإنذار / الإبلاغ عن الفساد أو الغش أو الممارسات الاحتيالية أو التواطئية أو القسرية مع أدوار تؤديها دائرة الرقابة الداخلية المستقلة في الأونروا، بالإضافة إلى لجنة العقوبات والشكاوى للبائعين. إن الشروط العامة للعقود تحدد شرطا على كافة البائعين بضرورة التعاون مع أي تحقيق قد تقرر الأونروا القيام به وتسهيله.