إستفسارات عامة

تتبع الأونروا سياسة عدم التسامح بالمطلق حيال الغش والفساد. إن سياسة منع الغش ومنع الفساد تحدد نهج الوكالة والتزامها بمنع الغش والفساد والكشف عنهم وردعهم والاستجابة لهم بفعالية. وتنطبق السياسة على كافة عمليات الوكالة وأنشطتها، بالإضافة إلى كافة موظفي الأونروا والمنتفعين من خدماتها وشركائها الحكوميين وغير الحكوميين والموردين. وتعكس السياسة اللوائح والقوانين والتوجيهات التنظيمية والتعليمات والأجزاء الأخرى من إطار عملها الناظم، بما في ذلك معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية (إطار عمل الأونروا الناظم).

ويقوم مجلس الأمم المتحدة لمدققي الحسابات، والذي يتألف من ثلاث مؤسسات عليا مستقلة لمراجعة الحسابات من بلدان مختارة من قبل الجمعية العامة، بمراجعة كافة بيانات الأونروا المالية ويقوم بعمل مراجعات إدارية بشكل سنوي. ومنذ عام 2012، أصدر المجلس تقارير غير مؤهلة، أي تقارير تجد أن البيانات المالية السنوية للأونروا مضبوطة وعادلة ومتسقة مع المعايير المحاسبية. إن تلك التقارير، جنبا إلى جنب مع البيانات المالية المدققة للوكالة، منشورة على الموقع الإلكتروني للوكالة.

وبهدف إدارة المخاطر والمحافظة على الضوابط الداخلية، تستخدم الأونروا ثلاثة خطوط دفاعية، وهو نموذج موافق عليه من قبل الأمم المتحدة ويتشكل من المدراء العملياتيون للوكالة والإدارة العليا ودائرتها لخدمات الرقابة الداخلية. إن دائرة خدمات الرقابة الداخلية هي من بين الآخرين المسؤولين عن التحقيق في اتهامات الغش والفساد وعن إثارة الوعي بمخاطر الغش والفساد وذلك من خلال إرشاد و/أو تدريب موظفي الوكالة.

كما أن الأونروا وكالة مشاركة في وحدة التفتيش المشتركة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والتي هي هيئة الرقابة الخارجية الوحيدة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمكلفة بمهام إجراء عمليات التفتيش والتقييم والتحقيق في المنظومة بأكملها.

ومنذ عام 2012، دأبت الأونروا على أن تكون متوافقة مع المعايير المحاسبية للقطاع الدولي العام التي تعمل على تعزيز جودة وشفافية تقاريرها المالية المرفوعة إلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن اللجنة الاستشارية للرقابة الداخلية تخدم كهيئة استشارية خبيرة وتقوم بمراجعة وإسداء النصح للمفوض العام بشأن سياسات واستراتيجيات الوكالة الرامية إلى منع وتحديد والاستجابة إلى الممارسات الاحتيالية والتواطؤ والممارسات الفاسدة التي يرتكبها موظفوها والأطراف الخارجية بالإضافة إلى التدابير التي تثير المخاوف، في الثقة، حيال الممارسات الخاطئة وإجراء العمليات.

كما أن الرقابة المالية للأونروا تتم ممارستها من خلال اللجنة الاستشارية للوكالة، والتي تتألف من البلدان المضيفة وكبار المانحين للأونروا، ولجنتها المالية الفرعية. إن كبار المضيفين والمانحين بالتالي منخرطون وعن كثب في إعداد موازنة الوكالة التي تصدر كل عامين، والتي تتم مراجعتها بعد ذلك من قبل لجان الأمم المتحدة ذات العلاقة ويتم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أن المشتريات تعد مجالا للتركيز الشديد في منع الغش والاستجابة له. وتتم مراقبة مشتريات الأونروا بشكل وثيق وهنالك أنظمة موجودة لضمان الالتزام بمجموعة من الضوابط الداخلية والخارجية، بدءا من العطاءات التنافسية وحتى تطبيق الالتزامات التعاقدية على البائعين استنادا إلى مدونة سلوك الأمم المتحدة الخاصة بالبائعين. وتقوم الوثائق الأخرى بمنع تبادل الهدايا والضيافة؛ ومن بين الوثائق الأخرى هنالك التعليمات الخاصة بالموظفين والإفصاح المالي الإجباري والإعلان عن تضارب المصالح الإلزامي وتوثيق عملية الشراء والقيود المفروضة في مرحلة ما بعد التوظيف.

إن مبدأ فصل الواجبات إجراء وقائي رئيس في استقطاب عطاءات المشتريات والموافقة عليها، وتقوم لجان مراجعة داخلية بالتحقق من أن عمليات الشراء تتوافق مع الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وهنالك آلية موجودة للسماح بقرع جرس الإنذار / الإبلاغ عن الفساد أو الغش أو الممارسات الاحتيالية أو التواطئية أو القسرية مع أدوار تؤديها دائرة الرقابة الداخلية المستقلة في الأونروا، بالإضافة إلى لجنة العقوبات والشكاوى للبائعين. إن الشروط العامة للعقود تحدد شرطا على كافة البائعين بضرورة التعاون مع أي تحقيق قد تقرر الأونروا القيام به وتسهيله.

إن مهمة الأونروا تتعدى الاستجابة الإنسانية بكثير. إن نهج التنمية البشرية يكمن في صلب عمل الوكالة، وكما هو مبين في استراتيجيتها متوسطة الأجل للأعوام 2016-2021 والتي تتحدث بوضوح عن التزام الأونروا بأهداف التنمية المستدامة. إن الأونروا بالتالي تعترف بأن تعزيز التنمية البشرية للاجئي فلسطين يتطلب نهجا متعدد الأبعاد يشمل اجتثاث الفقر واحترام حقوق الإنسان والوصول إلى خدمات تعليمية وصحية نوعية والتقليل من عدم المساواة والنمو الاقتصادي. ومن خلال خدماتها، التي تشتمل على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والتمويل الصغير، تساعد الأونروا لاجئي فلسطين على الوصول إلى كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وعلى أن يصبحوا معتمدين على أنفسهم وعلى العيش بكرامة. ومن خلال استخدام مناهج الدولة المضيفة – بحيث يمكن للطلبة استكمال تحصيلهم التربوي في النظم التربوية العامة – وحتى التدريب المهني الحديث، يتمتع اللاجئون بفرص أكبر لتحقيق الرفاه الأساسي الاجتماعي الاقتصادي.

وإضافة لذلك، فإن الوكالة مدافع قوي عن حماية وتعزيز حقوق لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل. إن هذا يشتمل على كسب تأييد أصحاب الواجب بالتقيد بالتزاماتهم تجاه لاجئي فلسطين في كافة أقاليم عمليات الأونروا، بمن في ذلك أولئك الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحت الحصار في قطاع غزة، والذين يعانون من التمييز والحرمان من الحقوق بشكل يؤثر على مستوى معيشتهم بشكل حاد في لبنان، والذين يعانون من هشاشة حادة في الأردن، وتحديدا بعض الفئات المعينة من لاجئي فلسطين الذين يعانون من الإقصاء. كما تقوم الأونروا أيضا بالدفاع من أجل حماية لاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع السوري.

وليست البرامج التي تتناول بعض شواغل الحماية بأقل أهمية، مثل حالات العنف والإساءة والإهمال والاستغلال للجماعات المستضعفة، بمن في ذلك النساء والأطفال.

وعلى الرغم من الالتزام الثابت والجهود التي تبذلها الأونروا في سبيل التنمية البشرية للاجئي فلسطين، فإن الإنكار الجاري للحقوق والضغوط العميقة على الفرص الاجتماعية الاقتصادية والتعرض لأزمات متعددة – والتي غالبا ما تتسرب خارج الحدود – بالإضافة إلى فشل المجتمع الدولي في العثور على حل عادل ودائم لوضع لاجئي فلسطين، جميعها قد عملت وبشكل كبير على منع العديد من لاجئي فلسطين من تحقيق كامل إمكاناتهم.

لا، لن يتم ذلك. بادئ ذي بدء، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليست مكلفة بلاجئي فلسطين داخل أقاليم عمليات الأونروا. إن هذا ليس نتيجة لقرار الأونروا أو لقرار المفوضية، بل هو نتيجة للقرارات التي اتخذها المجتمع الدولي والمنصوص عليها في اتفاقية اللاجئين عام 1951 ودستور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (الذي تم تبنيه من قبل الجمعية العامة). وحتى لو أن لاجئي فلسطين كانوا سيقعون تحت ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإنهم سيظلون لاجئين من فلسطين وسيحتفظون بحقوقهم بموجب قرار الجمعية العامة رقم 194 وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. إن أي حل دائم للاجئين تسعى المفوضية السامية للاجئين التوصل إليه يعتمد على اتفاق كافة الأطراف المعنية على ذلك الحل.

والأونروا مزود مباشر للخدمة؛ وفي صلب تلك الخدمات يكمن التعليم والخدمات الصحية، وهي ضرورية من أجل التنمية البشرية للاجئي فلسطين. إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ليست مزودا مباشرا للخدمة، ولم يتم تأسيسها لتكون كذلك، وليس لديها الموظفون المطلوب منهم تقديم هذه الأنواع من الخدمات ولا الخبرة المطلوبة لذلك. إن المقارنات المباشرة لموازنات كلتا الوكالتين وللموظفين المطلوب منهم تقديم مهام الولاية المتعلقة بكل وكالة مقارنات خادعة. فالأونروا تعمل على هيئة شبه حكومية تقدم خدمات شبيهة بخدمات الدولة، فيما المفوضية السامية للاجئين توفر الحماية والمساعدة. إن مقارنة هذه بتلك مقارنة خادعة.

وعلاوة على ذلك، فإن الوضع طويل الأمد الذي يعيش لاجئو فلسطين فيه ليس فريدا. تقدر المفوضية السامية للاجئين بأن 78% من كافة اللاجئين الذين يندرجون تحت إطار ولايتها – 15,9 مليون لاجئ – كانوا في وضع لجوء طويل الأمد بنهاية عام 2017. واستنادا إلى بيانات المفوضية السامية للاجئين بخصوص 20,1 مليون لاجئ كانوا تحت ولايتها في عام 2018، فإن أقل من 3% من اللاجئين (593,000) قد تمت إعادتهم إلى موطنهم الأصلي. وأقل من ذلك بكثير هم الذين تم توطينهم في بلد ثالث (92,400) أو تم تجنيسهم كمواطنين في البلد الذي لجئوا إليه (62,600). وبقيت الغالبية العظمى منهم لاجئين إلى أن يتم التوصل إلى حل لمحنتهم.

إن حق العودة منصوص عليه في قرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد تم تأسيس الأونروا من أجل تقديم المساعدة إلى أن يتم تنفيذ ذلك القرار، والذي تمت إعادة التأكيد عليه من قبل الجمعية العامة منذ عام 1948. إننا نفهم بأن العودة الطوعية هو الحل المفضل الذي سعت وراءه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من أجل أوضاع اللاجئين عالميا. وعلى أية حال، فإن الأونروا منظمة إنسانية وهي – خلافا لمهام ولاية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين – لا تتمتع بسلطة البحث عن حلول دائمة للاجئين، بما في ذلك العودة إلى الوطن الأصلي. وهنالك لاعبين آخرين في الأمم المتحدة مكلفون بمهمة تيسير الوصول إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين.

إن الأونروا منظمة إنسانية مكلفة بولاية تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. ولا تتمتع الأونروا بولاية البحث عن حلول دائمة، مثل الاندماج في المجتمعات المضيفة أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة.

وأكدت الجمعية العامة مرارا وتكرارا على ضرورة عمل الأونروا، وأعادت التأكيد على الدور "الضروري" والدور "الحيوي" الذي تلعبه، وتعمل على إعادة تجديد ولايتها كل ثلاث سنوات (آخرها كان تمديد الولاية حتى 30 حزيران 2023).

تعد الحيادية أمرا حرجا لمهمة الأونروا، حيث أنها توفر المساحة الإنسانية المطلوبة للوكالة لكي تعمل بفاعلية على حماية وخدمة لاجئي فلسطين. ونظرا للأهمية الحاسمة لمنشآتها في توفير الخدمات للاجئي فلسطين، فقد حافظت الوكالة على معايير قوية من الحيادية وعملت على تطوير عمليات قوية لضمان أن الحيادية يتم التقيد بها.

وتقدم الأونروا الخدمات للآلاف من لاجئي فلسطين في منشآتها في أقاليم العمليات الخمسة بشكل يومي. إن هذا يشمل مدارس التعليم الأساسي (والثانوي في بعض الحالات) والمراكز الصحية للرعاية الصحية الأولية ومكاتب التسجيل ومكاتب خدمات المخيم في المخيمات ومكاتب التمويل الصغير والمنشآت الأخرى. وفي أوقات النزاع، فإن منشآت الأونروا قد تخدم كملاجئ مخصصة لأولئك النازحين والذين يبحثون عن الملجأ. ولهذا فإنه من الضروري حماية الحيادية في كل منشأة من منشآت الأونروا وترسيم حدود كل مبنى بوضوح والعمل على ضمان أن المنشآت لا تستخدم إلا لغايات تنفيذ مهام ولاية الأونروا فقط، وذلك تماشيا مع قيم ومبادئ الأمم المتحدة.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإن لدى الأونروا إرشادات ووثائق واضحة حول ما هو مقبول، ومديرو المنشآت مسؤولون عن ضمان أن منشآتهم تتبع هذا الإرشاد المنصوص عليه في إطار عمل الحيادية وكتيب مدير المنشأة.

ويتم القيام بزيارات تفتيشية نصف سنوية لكافة مرافق الأونروا من قبل كبار موظفي الوكالة فيما يتم أيضا القيام بزيارات متابعة استنادا إلى إجراءات التشغيل القياسية وذلك من أجل ضمان التقيد الصارم بالحيادية في كافة الأوقات.

إن تقرير مكتب المساءلة الحكومي غير السري بالولايات المتحدة الأمريكية والصادر في شباط 2019، والذي قام بمراجعة المساعدات التربوية الأمريكية في الضفة الغربية وغزة، يؤكد على أن الأونروا ملتزمة بشدة بقيم الأمم المتحدة. وأكد مكتب المساءلة الحكومي بأن إطار عمل الأونروا للمناهج يؤكد على الحيادية وحقوق الإنسان والتسامح والمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالعرق والنوع الاجتماعي واللغة والدين وذلك على طول العملية التعليمية التعلمية. ومن خلال هذا التقرير، قام مكتب المساءلة الحكومي بالتحقق من عملية المراجعة الدقيقة للكتب المدرسية التي قامت بها الأونروا، وأكد على أن إطار عمل الوكالة للمناهج يركز على قيم الأمم المتحدة وخلص إلى أن مراجعتها للكتب المدرسية تعد عملية استباقية تسهل الترويج لقيم الأمم المتحدة في مدارس الوكالة.

قامت الأونروا بمراجعة كافة الكتب المدرسية التي أصدرتها السلطة الفلسطينية وعددها 149 كتابا للصفوف من الأول وحتى التاسع للعام الدراسي 2018-2019 وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير: الحيادية/الانحياز، النوع الاجتماعي والملائمة العمرية. وخلصت المراجعة إلى أن 3,6% من الصفحات قد تضمنت بعض المواد غير المتوائمة مع قيم الأمم المتحدة.

وحددت الأونروا المقاطع الإشكالية في الكتب المدرسية وعملت على تزويد كادرها التعليمي في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالوثائق الرئيسة التي تمكنهم من تحديد، من عدد قليل من الخيارات، النهج الإثرائي الأكثر ملائمة لطلبتهم لدى التطرق للقضايا التي تم تحديدها في الكتاب المدرسي وذلك لضمان أن المنهاج الذي يتم تقديمه في الغرفة الصفية متوائم مع قيم الأمم المتحدة. كما أن الاستجابة لكافة القضايا التي تم تحديدها أمر إلزامي على المعلمين كافة.