يتناول هذا القسم الاستفسارات العامة حول الأونروا. للاستفسار حول تطورات حديثة معينة أو للإجابة على سؤال محدد، يرجى الاتصال بمكتب الإعلام.
لا. إن الأونروا لا تقوم بإدارة المخيمات، إلا أنها مسؤولة عن إدارة برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية والموجودة داخل وخارج المخيمات. إن الوكالة ليست مسؤولة عن الأمن أو القانون والنظام في المخيمات وليس لديها قوات شرطة أو جهاز مخابرات. إن هذه القضايا لطالما كانت مسؤوليتها تقع على كاهل السلطات المعنية في الدول المضيفة.
تقوم الحكومات المضيفة بتخصيص قطع من الأراضي ليتم استخدامها كمخيمات للاجئين. إن بعض تلك الأراضي مملوكة للدولة، إلا أن أغلبها مملوك للقطاع الخاص. والأونروا لا تمتلك الأراضي.
يأتي معظم التمويل للأونروا من التبرعات الطوعيه، وعلى الغالب من الدول المانحة. وتقوم الأمانة العامة للأمم المتحدة بتمويل أكثر من 158 وظيفة دولية سنويا من موازنتها العادية، في حين تقوم اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية حاليا بتمويل ثلاث وظائف تابعة لبرامج التعليم والصحة.
في عام 2017، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الفردية المانحة الأكبر وذلك بإجمالي تبرعات تزيد عن 157 مليون دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي (أكثر من 113 مليون دولار). إن هذه التبرعات شكلت حوالي 43% من إجمالي الدخل الذي حصلت عليه الأونروا من أجل موازنتها البرامجية الرئيسة. (يرجى الرجوع إلى إجابة سؤال "ما هو الوضع المالي" من أجل الحصول على تحديث بشأن الوضع المالي للوكالة في عام 2018. إن هذا التطور سيؤثر على ترتيب المانحين حالما يتم الانتهاء من كافة الإحصائيات المتوفرة بداية عام 2019).
بدأت الأونروا عام 2018 بعجز إجمالي في الموازنة بلغ 146 مليون دولار. وقد تفاقم الوضع بشكل كبير جراء سحب التمويل من أكبر جهة مانحة للأونروا، الأمر الذي وضع الوكالة في أزمة مالية غير مسبوقة وهدد بالخطر عمليات الأونروا في كافة الأقاليم. وبفضل دعم إضافي لافت من العديد من المانحين التقليديين والجدد، وبسبب إطلاق حملة التبرع العالمية "ا#الكرامة_لا_تقدر_بثمن"، استطاعت الأونروا حشد تبرعات إضافية وتمكنت من تقليص العجز من 446 مليون دولار في بداية العام إلى 64 مليون دولار في أواخر أيلول 2018. إن هذا العجز لا يشكل يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للوكالة.
كانت الميزانية العامة للأونروا لعام 2017 تبلغ 760 مليون دولار، نصفها تقريبا يتم إنفاقه على التعليم. واستجابة لوضع الطوارئ في المنطقة – وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا - قامت الوكالة بإطلاق مناشدات طارئة من أجل المساعدات غير المغطاة من قبل الموازنة الاعتيادية. وفي عام 2018، تحتاج الأونروا لأكثر من 409 مليون دولار من أجل الاستجابة لوضع الطوارئ في سوريا إضافة إلى حوالي 398.9 مليون دولار من أجل المساعدات الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
إن موازنة الأونروا تسترشد بالأهداف والأولويات الاستراتيجية المبينة في الاستراتيجية متوسطة الأجل للأعوام 2016-2021 والمستندة إلى أولويات التنمية البشرية الاستراتيجية التي تسعى الأونروا لتحقيقها. ومن أصل مبلغ 760 مليون دولار تشكل إجمالي الموازنة البرامجية الرئيسة لعام 2017، فإن نصفها تقريبا مخصص للتعليم فيما خصص مبلغ 112 مليون دولار من أجل الخدمات الصحية ومبلغ 46 مليون دولار للإغاثة والخدمات الاجتماعية، علاوة على مبلغ 33 مليون دولار من أجل البنية التحتية وتحسين المخيمات ومبلغ 624,000 دولار من أجل خدمات الحماية.
أقرأ/ي المزيد حول النفقات.
يوجد لدى الأونروا إدارة خاصة للرقابة الداخلية، وهي مكلفة بتوفير الرقابة الداخلية من خلال:
ويتلقى المفوض العام للأونروا النصح من قبل اللجنة الاستشارية للرقابة الداخلية والتي تشمل أعضاء خارجيين. كما يتم تدقيق عمل الأونروا كل عامين من قبل مجلس المدققين المستقل التابع للأمم المتحدة والذي يقوم بنشر تقريره للجمعية العمومية. إن الوكالة ملتزمة بمبادئ الممارسة الأمثل للرقابة والتي تطبق على نظام الأمم المتحدة بأكمله.
عندما تم تأسيس الأونروا كوكالة مؤقتة، رأت الأمم المتحدة والدول الأعضاء أنه من صالح الأونروا واللاجئين أن تقوم الوكالة بجمع تبرعات طوعيه غير محددة من الدول الأعضاء. ومع ذلك تقوم الأمم المتحدة بتمويل كافة الوظائف الدولية لدى الأونروا من موازنتها العادية.
التعريف العملياتي للاجئ من فلسطين هو الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948".
إن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف.
أقرأ/ي القواعد الكاملة للاستحقاق.
وفي أيار من عام 1951، ورثت الأونروا قائمة تضم 950,000 شخص من الوكالات التي كانت تسبقها.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من عملياتها، قامت الأونروا بتقليص هذه القائمة لتضم 860,000 شخص، وذلك استنادا إلى جهود مضنية في المسح وتحديد المطالبات الاحتيالية.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين عام 1948 وذريتهم اليوم 5,4 مليون شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.
لا. فعلى سبيل المثال، تقوم الأونروا أيضا بتقديم الخدمات للاجئين وللنازحين جراء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967 ولأعمال العنف اللاحقة.
إن الحماية هي ما تقوم به الأونروا من أجل وقاية وتعزيز حقوق لاجئي فلسطين. وعلى وجه التحديد، فإن الأونروا:
مباشرة في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية لعام 1948 كان تقديم المساعدات الطارئة يتم من خلال منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعصبة جمعيات الصليب الأحمر ولجنة خدمات الصداقة الأمريكية.
وفي تشرين ثاني 1948 أسست الأمم المتحدة منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين" وذلك لتقديم المعونة للاجئي فلسطين وتنسيق الخدمات التي تقدمها لهم المنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى.
وفي 8 كانون أول 1949 وبموجب قرار الجمعية العامة رقم 302(رابعا) تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) كوكالة تابعة للأمم المتحدة. وقد ورثت الوكالة هيئة الإغاثة وحصلت على بيانات تسجيلات اللاجئين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
بدأت الأونروا عملياتها في 1 أيار 1950.
قامت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالتأكيد على "ضرورة استمرار عمل الأونروا" وعلى "أهمية عدم إعاقة عملياتها وتقديمها للخدمات من أجل رفاه لاجئي فلسطين وتنميتهم البشرية ومن أجل استقرار المنطقة". وقد تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى أن يتم التوصل إلى حل حل عادل لقضية لاجئي فلسطين.
تم تفويض الأونروا في الأصل من أجل:
وينص التفويض الحالي للأونروا على توفير خدمات الإغاثة والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين وللاشخاص النازحين جراء أعمال العنف التي دارت عام 1967 في مناطق عملياتها في الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويستمر تفويضها الحالي حتى 30 حزيران 2020.
لا. إن الأونروا هي وكالة إنسانية، ويعمل تفويضها على تعريف دورها باعتبارها وكالة تقدم الخدمات للاجئين. وعلى أية حال، فإن الوكالة تسلط الضوء على التزام المجتمع الدولي بتوفير حل عادل ودائم للاجئي فلسطين.
حيث أن الأونروا تأسست في عام 1949، تم استثناء لاجئي فلسطين بصورة خاصة ومقصودة من نظام القانون الدولي للاجئين عام 1951. إن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المنبثق عنها عام 1967 يستثنون لاجئي فلسطين طالما أنهم يتلقون المساعدات من الأونروا. وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين خارج مناطق عمليات الأونروا.
تتعامل الأونروا تحديدا مع لاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس وهي الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة. ويشتمل دورها على تقديم المساعدة والحماية وكسب التأييد العالمي للاجئي فلسطين. أما تفويض المفوضية السامية فيتمثل في توفير الحماية الدولية للاجئين في أنحاء العالم عندما تسمح الظروف السياسية بذلك. والمفوضية مسؤولة عن لاجئي فلسطين خارج مناطق عمليات الأونروا.
لمعرفة المزيد عن العلاقة بين الأونروا والمفوضية السامية للاجئين، أنظر:
نعم. إن الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى تعد جانبا هاما من عمل الأونروا، بما في ذلك فرق الأمم المتحدة في مناطق عملياتها. وفي مجالي التعليم والصحة، فإن الأونروا تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومع منظمة الصحة العالمية.
وتتعاون الأونروا أيضا مع الوكالات الأخرى للأمم المتحدة كمنظمة اليونيسف والموئل، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة كالبنك الدولي وذلك في مجال تخصص كل واحدة منها.
تقوم الأونروا بتنفيذ معظم خدماتها بشكل مباشر. وعلى أية حال، فإن موظفي الأونروا وموظفي المنظمات غير الحكومية يعملون سويا في توفير بعض الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين. وتتمثل تلك الخدمات بشكل عام في الخدمات الطبية الإنسانية وحقوق الإنسان وتلك الموجهة نحو التنمية.
تندرج السلطة الفلسطينية ضمن مجموعة الحكومات المضيفة مثل الأردن ولبنان وسورية. وإلى أن يتم حل قضية اللاجئين، وطالما بقيت هناك حاجة للخدمات، فإن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها للاجئين في تلك المناطق استنادا للتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العمومية. وكذلك فإن السلطة الفلسطينية تؤيد وبشدة استمرار عمليات الأونروا في خدمة اللاجئين.
عملت الأونروا على إطلاق سلسلة من المناشدات الطارئة لتوفير الغذاء وفرص العمل والمعونات النقدية. ويقوم برنامج الطوارئ بخدمة ما يزيد على مليون شخص في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن افتقروا نتيجة الصراع والعنف والقيود. وتقدم الأونروا هذه المساعدة الطارئة بالإضافة إلى خدمات برامجها العادية في مجالات الإغاثة والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة إلى جانب مساعدات أخرى.
وقد أجبر نقص التمويل غير المسبوق والذي واجهته الأونروا منذ بداية عام 2018 الوكالة إلى إدخال تغييرات على بعض تداخلاتها الطارئة وذلك لضمان أن المساعدة الإنسانية الحيوية مستمرة من أجل اللاجئين الأشد عرضة لمخاطر. وفي غزة، تعطي الأونروا الأولوية لاستمرارية تقديم المساعدات الغذائية لحوالي مليون لاجئ. إن هذا يتطلب العمل على تقليص بعض التداخلات مثل الصحة النفسية المجتمعية وبرامج خلق فرص العمل والحماية.
وفي الضفة الغربية، وتحت بند مناشدة الطوارئ، تقوم الأونروا حاليا بتقديم المعونة الغذائية الطارئة على شكل كوبونات غذائية ومساعدات عينية للمجتمعات البدوية وذلك من خلال ترتيبات تعاونية مع برنامج الغذاء العالمي. كما تواصل الأونروا أيضا مساعدة المجتمعات البدوية المهددة بخطر التشريد بسبب عمليات هدم المناول أو الإخلاء مثلما تقوم أيضا بالدفاع عنها. إن الأنشطة الأخرى مثل المال مقابل العمل والصحة النفسية المجتمعية والعيادات الصحية المتنقلة والتي كان من المخطط توفيرها كجزء من التداخلات الطارئة قد تم تغييرها أو إيقافها بسبب نقص التمويل.
منذ بدء النزاع في سوريا، صعدت الأونروا عملياتها من أجل ضمان تلبية احتياجات لاجئي فلسطين في البلاد. إن الوكالة تعد المزود الرئيس للمساعدة الإنسانية والحماية والخدمات الأساسية لحوالي 438,000 لاجئ من فلسطين لا يزالون في البلاد والذين كانوا من بين الأشخاص الأشد تضررا من الأزمة. إن حوالي 60% من لاجئي فلسطين قد نزحوا مرة واحدة على الأقل. وتشمل تداخلات الطوارئ في سوريا تقديم المساعدات النقدية والمواد الغذائية وغير الغذائية وخدمات الصحة والتعليم الطارئة إلى جانب الحماية. إن هذه الأنشطة يتم تمويلها من مناشدات الطوارئ السنوية.
وبسبب عجز التمويل الحالي، اضطرت الأونروا إلى تقليل كمية وعدد مرات عمليات توزيع المعونة النقدية في عام 2018. وتدير الأونروا واحدا من أكبر برامج المعونات النقدية في سياق نزاع نشط في العالم حيث تقدم مساعدات نقدية لأكثر من 400,000 لاجئ من فلسطين. إن لهذا أثر عميق على مستويات الفقر، ويعمل على تخفيض عدد لاجئي فلسطين الذين يعيشون في حالة فقر شديد (أقل من دولار ونصف في اليوم) من 80% إلى 50% من إجمالي عدد اللاجئين. إن إعطاء الأولوية للمعونة النقدية يتطلب من الأونروا أن تقوم بتقليص التداخلات الأخرى.
لا، إن خدمات الوكالة مستمرة ولا يجري العمل على إيقافها. وعلى أية حال، فقد اضطرت الوكالة لاتخاذ تدابير تقشفية على مدى السنوات القليلة الماضية نظرا لنقص في التمويل، إذ أن التبرعات لم ترتفع بما يكفي لمواكبة التضخم والنمو السكاني للاجئين. وقد أدى ذلك إلى انخفاض في الخدمات المقدمة للاجئين كما يتضح من حقيقة أن معدل الإنفاق السنوي على اللاجئ الواحد قد انخفض من 200 دولار في العام في سنة 1975 إلى حوالي 110 دولار اليوم. ومع ذلك، فإن التزام الأونروا حيال لاجئي فلسطين لا يزال على حاله ولم يقل، وستستمر الوكالة بخدمتهم إلى أن يتم التوصل إلى تسوية عادلة لقضية لاجئي فلسطين.
