إستفسارات عامة

منذ بدء النزاع في سوريا، صعدت الأونروا عملياتها من أجل ضمان تلبية احتياجات لاجئي فلسطين في البلاد. إن الوكالة تعد المزود الرئيس للمساعدة الإنسانية والحماية والخدمات الأساسية لحوالي 438,000 لاجئ من فلسطين لا يزالون في البلاد والذين كانوا من بين الأشخاص الأشد تضررا من الأزمة. إن حوالي 60% من لاجئي فلسطين قد نزحوا مرة واحدة على الأقل. وتشمل تداخلات الطوارئ في سوريا تقديم المساعدات النقدية والمواد الغذائية وغير الغذائية وخدمات الصحة والتعليم الطارئة إلى جانب الحماية. إن هذه الأنشطة يتم تمويلها من مناشدات الطوارئ السنوية.

وبسبب عجز التمويل الحالي، اضطرت الأونروا إلى تقليل كمية وعدد مرات عمليات توزيع المعونة النقدية في عام 2018. وتدير الأونروا واحدا من أكبر برامج المعونات النقدية في سياق نزاع نشط في العالم حيث تقدم مساعدات نقدية لأكثر من 400,000 لاجئ من فلسطين. إن لهذا أثر عميق على مستويات الفقر، ويعمل على تخفيض عدد لاجئي فلسطين الذين يعيشون في حالة فقر شديد (أقل من دولار ونصف في اليوم) من 80% إلى 50% من إجمالي عدد اللاجئين. إن إعطاء الأولوية للمعونة النقدية يتطلب من الأونروا أن تقوم بتقليص التداخلات الأخرى.

تندرج السلطة الفلسطينية ضمن مجموعة الحكومات المضيفة مثل الأردن ولبنان وسورية. وإلى أن يتم حل قضية اللاجئين، وطالما بقيت هناك حاجة للخدمات، فإن الأونروا ستستمر في تقديم خدماتها للاجئين في تلك المناطق استنادا للتفويض الممنوح لها من قبل الجمعية العمومية. وكذلك فإن السلطة الفلسطينية تؤيد وبشدة استمرار عمليات الأونروا في خدمة اللاجئين.

نعم. إن الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى تعد جانبا هاما من عمل الأونروا، بما في ذلك فرق الأمم المتحدة في مناطق عملياتها. وفي مجالي التعليم والصحة، فإن الأونروا تعمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومع منظمة الصحة العالمية.

وتتعاون الأونروا أيضا مع الوكالات الأخرى للأمم المتحدة كمنظمة اليونيسف والموئل، بالإضافة إلى الوكالات المتخصصة كالبنك الدولي وذلك في مجال تخصص كل واحدة منها.

حيث أن الأونروا تأسست في عام 1949، تم استثناء لاجئي فلسطين بصورة خاصة ومقصودة من نظام القانون الدولي للاجئين عام 1951. إن اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول المنبثق عنها عام 1967 يستثنون لاجئي فلسطين طالما أنهم يتلقون المساعدات من الأونروا. وتعمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تقديم المساعدة والحماية للاجئي فلسطين خارج مناطق عمليات الأونروا.

تم تفويض الأونروا في الأصل من أجل:

• "القيام ببرامج الإغاثة والتشغيل المباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية".
• "التشاور مع حكومات الشرق الأوسط فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تحضيرا لذلك الوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية لمشاريع الإغاثة والتشغيل غير متوفرة".
• التخطيط لذلك الوقت الذي تكون فيه الإغاثة أمرا ليس مطلوبا.

وينص التفويض الحالي للأونروا على توفير خدمات الإغاثة والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين وللاشخاص النازحين جراء أعمال العنف التي دارت عام 1967 في مناطق عملياتها في الأردن ولبنان والجمهورية العربية السورية والضفة الغربية وقطاع غزة. وقد تم تجديد ولاية الأونروا بشكل متكرر من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ويستمر تفويضها الحالي حتى 30 حزيران 2020.

بدأت الأونروا عملياتها في 1 أيار 1950.

إن الحماية هي ما تقوم به الأونروا من أجل وقاية وتعزيز حقوق لاجئي فلسطين. وعلى وجه التحديد، فإن الأونروا:

• تقوم بتعزيز احترام حقوق لاجئي فلسطين من خلال المراقبة والإبلاغ والقيام بالتداخلات.
• تقدم خدماتها بطريقة تعمل على تعزيز واحترام حقوق المستفيدين.
• تضمن الاستجابة لاحتياجات الحماية في كافة برامجها وسياساتها وإجراءاتها.
• تدافع في بياناتها العامة علاوة على مداخلاتها الخاصة مع نطاقات واسعة من المحاورين من أجل تعزيز حماية حقوق اللاجئين.

التعريف العملياتي للاجئ من فلسطين هو الشخص الذي "كانت فلسطين مكان إقامته الطبيعي خلال الفترة ما بين 1 حزيران 1946 وحتى 15 أيار 1948 والذي فقد منزله ومورد رزقه نتيجة الصراع الذي دار عام 1948".

إن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه وأولئك المنحدرون من صلب الآباء الذين ينطبق عليهم ذلك التعريف.

أقرأ/ي القواعد الكاملة للاستحقاق.

وفي أيار من عام 1951، ورثت الأونروا قائمة تضم 950,000 شخص من الوكالات التي كانت تسبقها.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من عملياتها، قامت الأونروا بتقليص هذه القائمة لتضم 860,000 شخص، وذلك استنادا إلى جهود مضنية في المسح وتحديد المطالبات الاحتيالية.

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين عام 1948 وذريتهم اليوم 5,4 مليون شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

يوجد لدى الأونروا إدارة خاصة للرقابة الداخلية، وهي مكلفة بتوفير الرقابة الداخلية من خلال:

• تدقيق وتفتيش وتحقيق وخدمات استشارية داخلية مستقلة ومهنية وموضوعية.
• تعزيز الإدارة المسؤولة للموارد وثقافة المساءلة والشفافية.
• أداء برامجي محسن.

ويتلقى المفوض العام للأونروا النصح من قبل اللجنة الاستشارية للرقابة الداخلية والتي تشمل أعضاء خارجيين. كما يتم تدقيق عمل الأونروا كل عامين من قبل مجلس المدققين المستقل التابع للأمم المتحدة والذي يقوم بنشر تقريره للجمعية العمومية. إن الوكالة ملتزمة بمبادئ الممارسة الأمثل للرقابة والتي تطبق على نظام الأمم المتحدة بأكمله.

كانت الميزانية العامة للأونروا لعام 2017 تبلغ 760 مليون دولار، نصفها تقريبا يتم إنفاقه على التعليم. واستجابة لوضع الطوارئ في المنطقة – وتحديدا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا - قامت الوكالة بإطلاق مناشدات طارئة من أجل المساعدات غير المغطاة من قبل الموازنة الاعتيادية. وفي عام 2018، تحتاج الأونروا لأكثر من 409 مليون دولار من أجل الاستجابة لوضع الطوارئ في سوريا إضافة إلى حوالي 398.9 مليون دولار من أجل المساعدات الطارئة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

في عام 2017، كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الجهة الفردية المانحة الأكبر وذلك بإجمالي تبرعات تزيد عن 157 مليون دولار، تلاها الاتحاد الأوروبي (أكثر من 113 مليون دولار). إن هذه التبرعات شكلت حوالي 43% من إجمالي الدخل الذي حصلت عليه الأونروا من أجل موازنتها البرامجية الرئيسة. (يرجى الرجوع إلى إجابة سؤال "ما هو الوضع المالي" من أجل الحصول على تحديث بشأن الوضع المالي للوكالة في عام 2018. إن هذا التطور سيؤثر على ترتيب المانحين حالما يتم الانتهاء من كافة الإحصائيات المتوفرة بداية عام 2019).

تقوم الحكومات المضيفة بتخصيص قطع من الأراضي ليتم استخدامها كمخيمات للاجئين. إن بعض تلك الأراضي مملوكة للدولة، إلا أن أغلبها مملوك للقطاع الخاص. والأونروا لا تمتلك الأراضي.